«المشورة»: عمليات شراء على البنوك تستبق دخول تمويلها مشاريع التنمية

    ذكر التقرير الأسبوعي لشركة المشورة للاستشارات الاقتصادية ان عدة عوامل اختلطت لتبقي مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على استقرار مع إقفاله في آخر جلسات الأسبوع الماضي، والذي تباينت خلاله قيم التداول ومستوى السيولة ونشاط الأسهم المدرجة، حيث انخفضت في جلستي البداية والنهاية بأكثر من نصف متوسط الجلسات والتي ارتفعت فيها سيولة التداولات إلى مستوى قارب 200% قياسا على معدل القيم خلال هذا الشهر. تفاؤل حذر وقال التقرير ان السوق ومؤشراته تجاهل خلال الأسبوع الماضي حالة تراجع معظم مؤشرات الأسواق والتفاؤل بنمو اقتصادي قريب، وراحت تتفاعل بشكل مركز مع مناقشة تمويل مشاريع التنمية بين الحكومة وقطاع المصارف الذي يحاول جاهدا إقناع صاحب القرار بأهمية تمويل المشاريع عن طريق البنوك فهي أهم وظائفها بما يضمن أيضا سلامة النظام المصرفي الكويتي خلال الفترة القادمة بعد ما عانى من اثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة. قضية اجيليتي ولفت الى ان العامل الآخر الذي ألقى بظلاله على عدة كتل مهمة في السوق كان لتداعيات قضية أجيليتي مع الحكومة الأميركية والتي زادت حولها الأخبار والتكهنات وفسر معظمها لصالح شركة الخدمات اللوجستية العملاقة والتي استعاد سهمها كثيرا من خسائره الضائعة خلال فترة الشهرين الماضيين، كذلك تداولت بعض الأسهم وفقا لافصاحات بياناتها المالية والتي سجل معظمها استجابة سلبية حيث أعلنت نتائج أدنى من مستوى التوقعات فتراجعت بعض الأسهم بالحد الأدنى، بينما سجل البعض الآخر تماسكا سعريا رغم سوء النتائج المالية فقد استنفدت أسهمه تراجعها بما هو متوقع من تراجع النتائج المالية طبقا لتراجع أسعار أسهم تشكل أصول هذه الشركات. إعلان الأرباح وأضاف ان أسهما بقيت تحت المراقبة حيث انها لم تعلن حتى انتهاء فترة إعلانات النتائج الفصلية عن موعد اجتماع مجالس إداراتها بما سيجعلها عرضة للإيقاف عن التداول، مما شكل ضغطا كبيرا على أسعارها غير انها في حقيقة الأمر أسهم محدودة نسبيا قياسا على أعداد من أعلن أو حدد موعدا لاجتماع مجلس إدارته للإعلان لاحقا. ويترقب السوق خلال هذا الأسبوع نتائج بقية الشركات الخاصة بالربع الثاني حيث انه أولى الجلسات في بداية الأسبوع هي آخر موعد لافصاحات الربع الثاني ثم يبدأ بعد ذلك إيقاف الشركات غير المعلنة عن نتائجها، كذلك يبقى الترقب والانتظار لما تؤول إليه اجتماعات الحكومة مع ممثلي قطاع المصارف والذي ينتظر قرارا مصيرا فيما يخص من سيمول مشاريع التنمية هل سيكون قطاع البنوك أم صندوق التنمية المقترح الجديد، إضافة إلى هذين العاملين فان أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية إن زادت من تغيراتها اليومية لابد وان تكون ذات اثر على أداء السوق خصوصا ان الأسواق الخليجية سجلت تراجعات واضحة خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجل النفط خسارة 6.7% خلال أسبوع واحد متأثرا بتراجع سعر الدولار نتيجة تناقض مؤشرات الاقتصاد الأميركي وميلها نحو السلبية والتي خلفت أيضا آراء متناقضة بين الاقتصاديين بشأن موعد تعافي الاقتصاد الأميركي وخروجه من حالة الركود التي أصابته نهاية عام 2008.