«الشال»: 130 مليون دينار قيمة تداولات العقار في يوليو

حلل تقرير الشال الاسبوعي آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر يوليو 2010، مشيرا الى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات بلغت نحو 130.4 مليون دينار، وهي قيمة اقل بما نسبته 31.9% عن مستوى سيولة شهر يونيو السابق البالغــة 191.4 مليون دينار وتراجعت بنحو 17.4% مقارنة بمثيلتــها فــي شهر يوليو 2009. وقال التقرير انه بقراءة مقارنة لاجمالي تداولات عام 2010 حتى نهاية شهر يوليو 2010 (الشهور السبعة الاولى) نجد ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 1313.9 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الاجمالي ما نسبته 57.0%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 36.8% ونصيب التجاري نحو 5.7%، اما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.5%، وواضح من الرسم البياني المقارن لارقام ما مضى من عام 2010، تراجع سيولة السكن التجاري التي انخفضت بنحو 68.6% مقارنة بإجمالي تداولات الشهور السبعة الاولى من عام 2009، ولكن حققت سيولة سوق العقار بشكل عام نمواً بنحو 26.77% في الشهور السبعة الاولى من عام 2010 مقارنة بالشهور السبعة الاولى من عام 2009، حينهــا بلغــت نحو 1037.3 مليون دينار، واتجهت تفضيلات المتعاملين، بشكل اكبر، الى السكن الخاص. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2010، بمستوى قيمة تلك البيوعات للفترة المماثلة من عام 2009، التقرير تراجع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 277.7 الف دينار، مقارنة بما قيمته 373.2 الف دينار في عام 2009 اي انه تراجع بنسبة 25.6% تقريبا، وقد تراجع معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية لانشطة التجاري والخاص والمخازن، والنشاط الاستثماري، وذلك لارتفاع اجمالي عدد العقود والوكالات الى 4.73 الاف صفقة خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2010، مقارنة بنحو 2.78 الف صفقة خلال الفترة عينها من عام 2009، وذلك يعني خليطا من انخفاض الاسعار واتجاه تفضيلات المتعاملين الى الوحدات الارخص. «الأهلي» تجاوز تبعات الأزمة وفي الاتجاه الصحيح نحو الربحية تناول التقرير نتائج البنك الاهلي الكويتي عن الاشهر الستة الأولى من 2010 مشيرا الى ان صافي ارباح البنك بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج قد بلغ ما قيمته 26.2 مليون دينار مرتفعا بما مقداره 6.06 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 30.1% مقارنة بنحو 20.16 مليون دينار في 30 يونيو عام 2009. وقال التقرير ان الارتفاع في ربحية البنك يعود الى انخفاض المخصصات المتعلقة بالائتمان بنسبة 58.9% وصولا الى 6.85 ملايين دينار مقارنة بـ 16.70 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، بينما تراجعت ايرادات الفوائد بنحو 19.2%، اي نحو 14.10 مليون دينار وصولا الى 59.35 مليون دينار في يونيو عام 2010 مقارنة بـ 73.45 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، وتراجعت مصروفات الفوائد بنحو 32.7% اي نحو 11.01 مليون دينار الامر الذي ادى الى تراجع صافي ايرادات الفوائد بنحو 7.8% اي نحو 3.08 ملايين دينار، وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 0.08% في نهاية يونيو 2009 الى نحو 2.48% للفترة عينها من العام الحالي 2010. تجدر الاشارة الى ان جملة الايرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 75.9 مليون دينار محققة تراجعا بلغ نحو 13.0 مليون دينار او ما نسبته 15.5% عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2009 وذلك نتيجة تراجع ايرادات الفوائد بنحو 14.10 مليون دينار كما ذكرنا سابقا، في حين ارتفعت كل من ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 603 آلاف دينار وايرادات اخرى بنحو 72 الف دينار، وصافي ارباح تمويل عملات اجنبية بنحو 22 الف دينار في يونيو عام 2010. واضاف ان اجمالي موجودات البنك بلغ نحو 2895.9 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 2.4% مقارنة بنهاية عام 2009، ولكن بتراجع اعلى بلغت نسبته 3.2% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2009، اما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل اكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعا بلغ قدره 56.7 مليون دينار او بنسبة تراجع قاربت 2.8% ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1966.9 مليون دينار (67.9% من اجمالي الموجودات) مقابل 2023.6 مليون دينار (68.2% من اجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2009 في حين كان تراجع اجمالي هذه المحفظة اعلى وبنحو 61.4 مليون دينار او ما نسبته 3% عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2009، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 2028.3 مليون دينار (67.8% من اجمالي الموجودات). وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 46% وصولا الى 479.2 مليون دينار (16.5% من اجمالي الموجودات)، مقابل 328.1 مليون دينار (11.1% من اجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2009 وارتفعت الموجودات الحكومية بما قيمته 121.8 مليون دينار او ما نسبته 34.1% عما كانت عليه نهاية يونيو 2009 البالغة نحو 357.3 مليون دينار (11.9% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية الى ان معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجل ارتفاعا، اذ ارتفع كل من مؤشر العائد على حقوق المساهمين ROE من 12.7% في نهاية يونيو 2009 إلى نحو 13.6% في نهاية يونيو 2010، ومؤشر العائد على رأسمال البنك ROC ليصل الى 36.4% قياسا بنحو 34.9% في نهاية النصف الأول من عام 2009، ومؤشر العائد على معدل اصول البنك ROA الذي سجل ارتفاعا حين بلغ 1.79% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين كان 1.34%، وارتفعت ربحية السهم EPS الى نحو 20 فلسا في يونيو عام 2010 مقارنة بنحو 17 فلسا للفترة ذاتها من عام 2009 وارتفع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم الى نحو 7.8% وذلك مقارنة بـ 7.1% للفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 12.8 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.7 مرة. ويبدو ان البنك قد اجتاز تبعات الأزمة، وانه يسير في الاتجاه الصحيح، ولأنه ثالث المصارف التي قمنا بتحليل ادائها عن النصف الأول من العام الحالي، يمكننا القول إن قطاع المصارف الكويتية قد اجتاز الأزمة وانه عائد تدريجيا الى تعزيز ربحيته. أعادت التفوق للقطاعات التشغيلية الأزمة ساهمت في نبذ نماذج الأعمال المخاطرة تناول التقرير أثر الأزمة المالية العالمية على ربحية القطاعات مقارنا كل قطاع بمساهمة القطاع في إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية، في نهاية الربع الأول خلال اربع سنوات من 2007 ـ 2010، لاستخدامها كمؤشر في تحليل أثر أزمة العالم المالية على السوق المحلي ومعالم الخروج من تبعاتها. ويفترض ان تنتهي اليوم الاحد 15/8/2010 مهلة الشركات المدرجة لإعلان ادائها المالي عن الربع الثاني، وذلك سوف يمكننا لاحقا من نشر الجدول ذاته عن النصف الأول للسنوات نفسها.واضاف التقرير ان ارقام ما قبل الازمة كانت توحي بأزمة للسوق المالي بطلها قطاع الاستثمار، الا اننا لم نفطن لها، وهو خطأ نتحمل جميعا مسؤوليته، ففي الربع الأول من عام 2007 كانت مساهمة قطاع الاستثمار في ربحية السوق نحو ضعفين ونصف الضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق، وكان مؤشرا واضحا على ارتفاع كبير في مستوى المخاطر في استثماراته حتى يحقق هذا المستوى من العائد. وحدث في الربع الاول من عام 2008 تعديل الى الأفضل، أي انخفض الهامش ما بين مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق ومستوى ربحيته إلى 1.33 ضعف ولكنه ظل أكبر المساهمين في ربحية السوق رغم ان قيمته الرأسمالية نحو نصف القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك. وبين التقرير انه في الربع الاول من عام 2009، انعكس الوضع تماما، وتحول قطاع الاستثمار إلى عبء كبير على ربحية السوق، وتحولت ربحيته الى رقم كبير بالسالب، ومعها انخفضت بحدة مساهمته في القيمة الرأسمالية للسوق، وجاء التعويض في الربحية مع الارتفاع في المساهمة في القيمة الرأسمالية من قطاعي البنوك والخدمات ثم قطاع الشركات غير الكويتية، بما يعني أن الازمة وتداعياتها ساهمتا في نبذ نماذج الاعمال المخاطرة، واعادتا التفوق على قطاعات التشغيل. واشار الى ان نتائج الربع الاول من عام 2010 تعطي ايحاء بتجاوز الازمة، فمن جانب تساوت تقريبا نسب المساهمة في القيمة الرأسمالية في السوق مع المساهمة في الربحية لقطاعي البنوك والخدمات، وفي ذلك عودة الى توازن بين القيمة والاداء، ويمثل القطاعان نحو 62.5% من القيمة الرأسمالية للسوق ونحو 66.3% من ربحيته، وحقق قطاع الاستثمار خسائر طفيفة بما يوحي بتحسن معدل الاداء لدى شركاته، ولكن تبقى مشكلته في التفاصيل، فضمنه شركات كبيرة ومؤثرة، على كل ما عداها، ولابد من حل مشكلاتها وضمنه ايضا شركات متعثرة وكثيرة وغير مؤثرة ولا أمل في إصلاحها، وتحتاج الى جراحات بإعادة هيكلة او دمج او تصفية، وربما تعطي نتائج النصف الأول عند اكتمالها مؤشرا افضل على طريق خروج السوق بشكل عام من ازمته، وتحديدا متابعة اداء قطاع الاستثمار، اكثر القطاعات تتضررا، ولكن في كل الاحوال تحتاج وحدات القطاع الى قرارات قاطعة سواء من المساهمين أو جهات الرقابة. 51.3% نسبة استحواذ المتداولين الأفراد على تداولات السوق حلل «الشال» نتائج تقرير الشركة الكويتية للمقاصة، بعنوان «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، لشهر يوليو من عام 2001، حيث افاد التقرير بأن الأفراد مايزالون أكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على 51.3% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و47.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة. فقد باع المستثمرون، الأفراد، أسهما بقيمة 369.152 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 339.864 مليون دينار، ليصبحوا بذلك المستثمرين الأكثر بيعا، وكان صافي الحصيلة لصالح البيع، بنحو 29.289 مليون دينار. وقال التقرير ان قطاع حسابات العملاء (المحافظ) استحوذ على 24.9% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة و24.4% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 178.954 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 175.657 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، وبحصيلة طفيفة قاربت 3.297 ملايين دينار. ولفت الى ان ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 20.7% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و16% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 149.109 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 114.877 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 34.232 مليون دينار. وقال ان آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 7.9% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و7.6% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 56.593 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 54.946 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، وبحصيلة طفيفة قاربت 1.647 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، اذ اشتروا أسهما بقيمة 655.954 مليون دينار مستحوذين بذلك على 91.2% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة في حين باعوا أسهما بقيمة 651.988 مليون دينار مستحوذين بذلك على 90.6% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، ليصبح صافي تداولاتهم، شراء وبحصيلة طفيفة قاربت 3.966 ملايين دينار. وأضاف: ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 6.1% اي ما قيمته 43.811 مليون دينار في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 41.623 مليون دينار، اي ما نسبته 5.8% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، وبحصيلة طفيفة قاربت 2.188 مليون دينار. كما بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 3.3% اي ما قيمته 23.778 مليون دينار في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3.1% اي ما قيمته 21.999 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعا وبحصيلة طفيفة قاربت 1.778 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول بين الأشهر السبعة ـ من يناير الى يوليو 2010 ـ ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، وبحدود 91.8% للكويتيين، ونحو 5.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، ونحو 2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات.