«بيان»: السوق «يئن» بسبب الإهمال الحكومي غير المبرر

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الاقتصاد الكويتي لا يزال يئن من أوضاع صعبة، فالأحداث الخاصة بالأزمة المالية العالمية كشفت عن نقاط ضعف كبيرة به، نتيجة ما وصفه التقرير بـ «الإهمال» الحكومي غير المبرر لسوق سنوات طويلة. واعتبر التقرير أن ما يمر به السوق في المرحلة الحالية، هو بفعل عوامل ضعف داخلية، فالوضع الاقتصادي المحلي بحاجة ماسة إلى ميزانية تحفيزية تكون كفيلة بإعادة جزء من الثقة إليه لتعود العجلة الاقتصادية بالدوران، ويجب أن تتضمن هذه الميزانية، بالتزامن مع خطة التنمية، عدة إجراءات منها: تخفيض جديد لمعدلات الفائدة ليواكب مستويات الفائدة العالمية التي لا تتجاوز 1%، كما لابد من تخليص الجهاز المصرفي من الأصول المتعثرة الموجودة به من خلال شرائها، ومن ثم إعادة بيعها، بعد انتعاش اقتصادي متوقع، وذلك خلال مدة بحدود خمس سنوات ليستطيع هذا الجهاز القيام بدوره في التمويل المناسب، ليس فقط لخطة التنمية، إنما أيضا وبنفس الأهمية للقطاعات المنتجة الأخرى. واشار التقرير الى ان ما يناقش حاليا من إنشاء جهاز تمويلي حكومي جديد لتمويل خطة التنمية فقط، هو كمن يطلب من الحكومة أن تمول نفسها بنفسها وذلك بخلق جهاز حكومي بيروقراطي جديد، لا يحتاجه النظام المالي بالكويت، فالحل الأمثل هو دعم الجهاز المصرفي ليقوم بدوره الطبيعي التمويلي للنظام المالي الكويتي، وإن احتاج الأمر، تقوم الحكومة بضمان جزء من هذه التمويلات. كما ينبغي أن يواكب هذا الأمر «رحابة» حكومية في أسلوب التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع، ليس فقط من حيث التمويل وتكلفته، وإنما أيضا في أسلوب التعامل معهم، بحيث لا تقوم، مثلما هو حادث حاليا، هذه الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسييل هذه الضمانات كلما حدث خطأ صغير أو تعثر بسيط. حركة التداول واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب، إذ أنهى الأسبوع الماضي مسجلا مكسبا طفيفا لمؤشره السعري فيما قدم المؤشر الوزني أداء أفضل، وذلك بالتوازي مع ارتفاع مؤشرات التداول، حيث أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع الماضي مسجلا نموا بلغت نسبته 0.08%، بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 1.47%. وقد تحقق هذا النمو في ظل زيادة مؤشرات التداول، فقد زاد المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 47.68% عن ذات المعدل في الأسبوع قبله ليصل إلى 40.03 مليون دينار فيما وصل متوسط حجم التداول إلى 299.21 مليون سهم بارتفاع نسبته 41.45%. وقد شهد الأسبوع تداولات هادئة على مستوى الاقفالات اليومية، إذ كان التغير اليومي محدودا في كل أيام الأسبوع الماضي، وسيطرت حالة الترقب على المتداولين تحت تأثير تأخر إعلانات الشركات المدرجة والتي تزاحم الكثير منها في الإعلان عن بياناته خلال الأسبوع الأخير من المهلة المحددة لذلك، ورغم هذا فحتى منتصف يوم الخميس كان عدد الشركات المعلنة حوالي 60% فقط من الشركات المدرجة، ويتوقع أن يشهد يوم الأحد الموافق 15 أغسطس إعلان عدد كبير من الشركات عن نتائجها، إذ انه اليوم الأخير في المهلة القانونية الممنوحة للشركات لهذا الغرض. وعزا التقرير تخوف المتداولين إلى إمكانية تعرض بعض الشركات للإيقاف نتيجة عدم ظهور بياناتها المالية في المهلة المحددة لهذا الغرض، من ناحية أخرى سجل مجموع نتائج الشركات التي أعلنت عن أرباحها تحسنا كبيرا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بتحسن تزيد نسبته عن 95%، كما حققت أغلب القطاعات نموا لمجموع أرباح شركاتها المدرجة، وبخاصة لقطاع البنوك وهو الأمر الذي ساعد على تنشيط التداولات. وقد أسهمت كذلك عودة سهم شركة المخازن العمومية «أجيليتي» إلى التداول، بعد الإيضاح المقدم من الشركة بخصوص الخبر الصحافي المــنــشور في الأسبوع قبله عن قضيتها مع الجيش الأميركي، في تحسين مستويات التداول، وقد ظهرت في المقابل عمليات بيع وجني أرباح كان لها تأثيرها على السوق وتسببت في تخفيف مكاسبه ودفعه للتراجع في بعض الجلسات. واشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية كان أحد سوقين سجلا نموا بين أسواق الأسهم الخليجية، أما السوق الثاني فكان سوق البحرين للأوراق المالية. بينما سجلت الأسواق الباقية خسائر متفاوتة كان أعلاها من نصيب سوق دبي المالي وكان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل خسارة. وقد ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 41.45% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 1.50 مليار سهم، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 47.68% لتصل إلى 200.17 مليون دينار، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 20.499 صفقة بنمو نسبته 19.48% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 40.03 مليون دينار مرتفعا من 27.11 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 211.53 مليون سهم ليصل إلى 299.21 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.100 صفقة مقارنة بـ 3.431 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. القيمة الرأسمالية ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.43% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.50 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.41% بعد أن وصلت إلى 11.89 مليار دينار، جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.99 مليار دينار مسجلا نموا نسبته 0.73%، وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 0.63% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 8.45 مليارات دينار، وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 275.86 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 0.25%. في المقابل، كان قطاع الأغذية أكثر القطاعات تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.31% لتصل إلى 765.55 مليون دينار تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.03% لتصل إلى 1.72 مليار دينار، في حين حل قطاع الاستثمار ثالثا، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.35%، لتصل إلى 2.66 مليون دينار.