- مجتمعنا بحاجة ضرورة لبيان أحكام الشريعة وآداب المرور والطريق
- لا بد من وجود الدافع الديني عند قائدي المركبات والالتزام بأحكام السير
دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي في أنظمة المرور أعدها د.سيد محمد الطبطبائي، عن الأحكام والآداب الشرعية لسائق السيارة بين فيها أن الضوابط الشرعية تحكم جميع مجالات الحياة بما فيها قيادة السيارة.
وقال د.الطبطبائي، في حوار مع «الأنباء» بخصوص الدراسة: لكي يشرع للمرء قيادة السيارة، يجب أن يكون القصد الذي من أجله وقع فعل القيادة مشروعا، وأن عليه الالتزام بأحكام السير حفظا للنفس والمال وهما من المقاصد الخمسة التي أتت الشريعة لحفظها، وفيما يلي الحوار:
ما حكم قيادة السيارة؟
٭ من القواعد المقررة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة ما لم يرد نص بالإلزام أو المنع، وعليه فإن قيادة السيارة من المباحات في الشريعة الاسلامية.
ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
٭ الأصل في قيادة السيارة أنها مباحة للرجال والنساء دون تفريق إلا إذا اقترن بقيادتها للسيارة أمر محرم، أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات أو يخشى عليها من الضرر على نفسها أو عرضها، فحينئذ يحرم على المرأة قيادة السيارة للصفة التي اقترنت بها، وهذا ما أيدته الفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف في دولة الكويت رقم 7/22/83، كما رأت اللجنة أن تعليم المرأة قيادة السيارة جائز ايضا إذا خلا من أمر محرم كظهور ما يجب ستره وكذلك اللمس المحرم مع التزام الحشمة والاقتصار على ما يتطلبه التعليم دون المباسطة أو الانفراد في مناطق خالية.
ما القواعد الشرعية لقيادة السيارة؟
٭ هناك 6 قواعد شرعية لذلك، منها أن يكون قصد القيادة مشروعا، أي يكون قصد المرء الذي من أجله وقع فعل القيادة مشروعا، وذلك أن أعمال الشخص وتصرفاته القولية والفعلية تختلف أحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الاعمال والتصرفات، اما اذا كان القصد من القيادة محرما كالقيادة للسفر للمعصية ونحو ذلك فإن القيادة للسيارة يكون محرما لأن الوسائل لها حكم الغايات.
وماذا بخصوص القيود التي يضعها القانون للالتزام بأحكام السير؟
٭ من القواعد الشرعية ضرورة الالتزام بأحكام السير لتحقيق مصلحة الناس وسلامة المجتمع فإن أنظمة المرور التي تسنها الدول داخلة تحت قاعدة «الضرر يزال» وقد راعى واضعو هذه الأنظمة جلب المصلحة ودرء المفسدة سواء أكانت على النفس أم على المال، وان هذه القيود تهدف الى المصلحة العامة وتحقيق الحياة الآمنة للإنسان ولاشك في أن ذلك مطلب شرعي.. لذا فإن أنظمة المرور هي جزء تطبيقي للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية لضمان سلامة الانسان في نفسه وماله.
وماذا يعني عدم اقتران القيادة بأمر محرم؟
٭ الأصل عند الفقهاء أن المرور بطريق المسلمين مباح سواء أكان ذلك مشيا على الاقدام أم ركوبا طالما انه لم يقترن بذلك محرم فإذا اقترن بالقيادة أمر محرم فإن الحكم في هذه الحالة يختلف ويغلب جانب الحرام ومثاله قيادة السيارة في الاماكن المخصصة للمشاة فلما اقترنت القيادة بالإضرار بالآخرين حرمت، وقد ورد ما يؤيد ذلك في فتوى وزارة الاوقاف رقم 7/22/83 في تحريمها قيادة المرأة للسيارة اذا تلبست حال قيادتها بشيء من المحرمات كإبداء الزينة وترك ستر ما يجب عليها ستره وكترك التحرز عن السفر وحدها دون محرم.
حدثنا عن قاعدة استيفاء شروط السلامة؟
٭ محافظة القائد على سلامته وسلامة الآخرين أمر واجب في الشريعة الاسلامية ولا يمكن ان تتحقق هذه المحافظة إلا إذا كانت المركبة صالحة للسير في الطرقات وهو ما أخذ به القانون الكويتي في المادة رقم (7) ومن جهة أخرى لابد ألا يكون الطريق محفوفا بالمخاطر غير المعتادة كالجسور الخربة ونحو ذلك، وان يكون قائد السيارة في حالة تسمح له بالقيادة وعليه يمكن القول انه يجب على من اراد قيادة المركبة ان يقوم بإعدادها اعدادا كافيا لتحقيق هذه الغاية والقاعدة الاصولية تنص على انه ما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب.
ومن القواعد كذلك ان يكون قائد السيارة مأذونا له في القيادة وهذا ما قررته المادة (15) من قانون المرور الكويتي والتي تنص على انه «لا يجوز قيادة اية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة قيادة من الادارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة، وهذا التقيد جائز شرعا باعتباره من السياسة الشرعية بما يراه الحاكم يحقق المصلحة، فإذا كان الرجل في بلد لا يسمح بقيادة السيارة الا بتوافر شروط معينة كأن يبلغ سنا معينة وألا يتجاوز سنا معينة او يجتاز اختبار القدرة على القيادة كما هو في المادة 16 من قانون المرور الكويتي ونحو ذلك من الشروط، ومن ثم فإنه لا يجوز للانسان القيادة إلا بعد ان يأخذ إذنا بقيادة السيارة.
والحاكم له ان يتدخل في مثل هذه الأمور لتحقيق المصلحة العامة للناس متى رأى ان ذلك يحقق مصلحة، ودعا المجتمع الى التقيد بها فيتحتم على الجميع المتابعة والالتزام.
وهناك قاعدة شرعية تنص على ان يرخص للسيارة بالسير، فلابد ان يكون السائق حاصلا على ترخيص بتسيير السيارة وذلك من خلال التقدم الى الجهة المختصة والحصول على ترخيص، وهذا ما نصت عليه المادتان 4 و5 من قانون المرور الكويتي.
ما مدى مسؤولية السائق عما يحدث بسيارته؟
٭ الأصل أن السائق مسؤول عن كل ما يحدث نتيجة قيادته لسيارته، ولا فرق في ذلك بين ما اصابته السيارة بجزئها الأمامي أو الخلفي، فالسائق اذا كان خالف قواعد المرور كالانطلاق بسرعة فوق المقررة او عدم الوقوف عند الاشارة الحمراء وما الى ذلك، فلا يخفى كونه ضامنا لأن الضرر إنما ينشأ بسبب تعديه، والمعتدي ضامن في كل الاحوال، لكن الفقهاء المعاصرين اختلفوا فيما اذا لم يكن السائق متعديا بأن قاد سيارته وفق قواعد المرور ثم اصاب شخصا آخر بسيارته، فهل يضمن الضرر او لا يضمنه على قولين: القول الأول ان السائق يضمن ما أتلفه وان لم يكن متعديا لكونه مباشرا، والمباشر يضمن، وذهب اصحاب القول الثاني الى ان السائق اذا لم يكن متعديا في السير بأن ساق ملتزما بجميع قواعد المرور انه لا يضمن مطلقا لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها، والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منه لا فيما لا يمكن الاحتراز منه، والراجح في نظري الرأي الأول القائل ان السائق يضمن ما أتلفه ولو لم يكن متعديا لكونه مباشرا وذلك حفظا للحقوق.
ما الحكم في الاصطدام عمداً؟ وما كفارته؟
٭ نص الفقهاء على أن الاصطدام العمد إذا كان يقتل غالبا ما يأخذ حكم القتل العمد ويلزم إن اططدم كل منهما دية الآخر في ذمته فيتقاضان إن كانا متكافئين بأن كانا ذكرين أو أنثيين، مسلمين أو كتابيين أو مجوسيين.
واختلف العلماء في كفارة القتل العمد، فذهب الحنفية والمالكية والثوري وأبو ثور وابن المنذر والمشهور في مذهب الحنابلة الى أنه لا كفارة في قتل العمد، وذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى أنه تجب الكفارة.
أما إذا لم يكن الاصطدام يقتل غالبا وتعمد الاصطدام فهو شبهة عمد فيه الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما. أما إذا تصادم المكلفان فماتا معا فلا قصاص لفوت محله، وان مات أحدهما، فحكم القود يجري بينهما.
ما حكم القتل بالاصطدام الخطأ؟
٭ الاصطدام الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة محترمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها وقال بعض العلماء: الخطأ محرم ولا إثم فيه، وهناك اتجاه ثالث: بأنه ليس بمحرم، لأن المحرم ما أثم فاعله وهذا لا إثم فيه. وإذا ترتب على الاصطدام الخطأ موت الصادم فهو هدر لأنه الفاعل، وان ترتب عليه موت المصدوم ففيه الكفارة، وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة سواء كان القاتل او المقتول مسلما أم كافرا، فإن لم يجدها ـ كما هو الحال اليوم ـ فصيام شهرين متتابعين توبة.
ما الحكم إذا قام شخص بصدم سيارة واقفة في مكان مسموح فيه بالوقوف؟
٭ ضمان مال الواقف على السائر لأنه الصادم المتلف، ودية الواقف إن مات على عاقلة السائر لحصول التلف بصدمه، أما اذا كان صاحب السيارة مفرطا وأوقف سيارته في مكان لا يسمح لها بالوقوف فيه فلا ضمان لحصول الاصطدام منه.
وماذا على رجل صدم امرأة حاملا فأسقطت جنينها؟
٭ عليه ضمان جنينها نصف عشر الدية، وان اصطدمت امرأتان حاملتان فإذا أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لاشتراكهما في فعله، وإن أسقطت احداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه.
شخص أوقف سيارته في الطريق دون عذر فصدم بها أحدا فتلف إنساناً فما الحكم؟
٭ تجب على عاقلته ديته لأنه متسبب لهلاكه متعمد في فعله، اذا انحرف بسيارته عنه واصطدم بآخر ومات المنحرف بسيارته والآخر فضمان ديتهما على من أوقف سيارته في الطريق لأنه بمنزلة الدافع، فكأنه دفعه بيده على غيره ولا ضمان على الذي انحرف لأنه في حكم المدفوع.