أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) التقرير السنوي الـ 40 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2025، من مقرها بالكويت، حيث أشارت إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالميا، متأخرا بفارق 24 مركزا عن المتوسط العالمي.
وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العربية بالمؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024 شهد تصدر دول الخليج والمغرب للترتيب عربيا، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ 16 عالميا، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 33 عالميا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ 40 عالميا، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 50 عالميا،
وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة عربيا والـ 51 عالميا، ثم البحرين في المرتبة السادسة عربيا والـ 58 عالميا، فالمغرب في المرتبة السابعة عربيا والـ 73 عالميا، كما حل كل من الأردن والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشر المجمع في المرتبتين 83 عالميا و94 عالميا على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية بالمؤشرات الدولية، والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية بالمؤشر لعام 2024، انعكست بشكل متباين على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العام نفسه، حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38% إلى 119 مليار دولار في 2024.
في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية وفق تقديرات الأونكتاد بمعدل 53% لتبلغ نحو 123 مليار دولار في عام 2024. واستحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38% من الإجمالي العربي، والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37%، والسعودية على 15.7 مليار دولار بحصة 13%.
وأشار التقرير إلى تراجع حجم مشاريع الاستثمار العربي البيني خلال عام 2024، لاسيما عدد مشاريع بمعدل 17% إلى 260 مشروعا، والتكلفة بمعدل 35% إلى 45.5 مليار دولار خلال العام نفسه، ومع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام 2025، وذلك استنادا إلى مؤشرات الأداء في الربع الأول لعام 2025.
وفي هذا السياق أكدت المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، ومع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها ومع تجاوز الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 32 مليار دولار بنهاية عام 2024، أنها ستعزز جهودها في مجال تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق التصديرية في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.