أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال «S&P» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للصين عند مستوى «A+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على مرونته رغم التحديات المستمرة في قطاع العقارات، وتصاعد الضغوط التجارية.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، إن حزمة التحفيز المالي القوية التي أقرتها السلطات الصينية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني سيستعيد مسار النمو الذاتي بمعدلات تفوق 4 في المائة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يدعم استقرار التصنيف الائتماني الحالي.
من جانبها، رحبت وزارة المالية الصينية بقرار الوكالة، وأعربت في بيان رسمي عن سعادتها لتأكيد التصنيف، مؤكدة التزام الحكومة بضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو، مشيرة إلى أنها ستجري تعديلات على سياساتها الاحتياطية «في الوقت المناسب» وفقا لمتطلبات السوق.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ في الطلب الداخلي وتحديات تمويلية تواجه القطاع العقاري. كما تعمل الحكومة الصينية على تنفيذ خطط دعم إضافية للقطاعات المتعثرة، تزامنا مع جهود لاحتواء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من شركاء تجاريين رئيسيين.