أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثورها على آثار يورانيوم في موقع شرقي سورية، وذلك في أثناء تحقيقها في مبنى دمر خلال قصف إسرائيلي عام 2007 على منطقة «الكبر» شمال شرق سورية، والذي تعتقد الوكالة أنه مفاعل نووي غير معلن عنه.
وكان النظام المخلوع يزعم أن الموقع، الواقع في ريف دير الزور، كان قاعدة عسكرية تقليدية، بينما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011 إلى أن المبنى «من المرجح للغاية» أنه مفاعل سري كان ينبغي لدمشق الإعلان عنه.
وحاولت الوكالة منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة نهائية، وبفضل جهود متجددة في العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية من 3 مواقع لم يكشف عن هويتها، «يزعم أنها مرتبطة وظيفيا» بدير الزور، وفق تقرير سري وزعته الوكالة على الدول الأعضاء يوم أمس الأول، واطلعت عليه وكالة «رويترز».
وأشار التقرير إلى أن الوكالة وجدت عددا كبيرا من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في عينات مأخوذة من أحد المواقع الثلاثة.
وأظهر التحليل أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه ناتج عن معالجة كيميائية.
ويعني مصطلح «طبيعي» أن اليورانيوم لم يكن مخصبا، ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج واضح حول دلالات هذه الآثار. وذكر التقرير إلى أن «الحكومة السورية الحالية أشارت إلى أنها لا تملك معلومات يمكن أن تفسر وجود مثل هذه الجزيئات»، مضيفا ان الحكومة منحت في يونيو الماضي الوكالة حق الوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى لأخذ مزيد من العينات البيئية. وفي اجتماع عقد في يونيو الماضي بين رئيس الوكالة رافائيل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، وافقت سورية على التعاون مع الوكالة من خلال الشفافية الكاملة لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة.
وخلال الاجتماع، طلب غروسي المساعدة في العودة إلى دير الزور خلال الأشهر المقبلة لإجراء مزيد من التحليلات، والاطلاع على الوثائق ذات الصلة، والتحدث إلى المعنيين بالأنشطة النووية السابقة. وتسعى الوكالة منذ عام 2011 للتوصل إلى استنتاج نهائي بشأن الموقع الذي قالت إنه «على الأرجح بدرجة كبيرة» كان مفاعلا بني سرا. وبحسب التقرير، فإن الوكالة ما زالت تخطط لزيارة دير الزور وتقييم نتائج العينات البيئية الأخرى، على أن يغلق الملف بمجرد التوصل إلى استنتاج نهائي.