صعَّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من انتقاداته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، محذرا من أن توسع مهام البنك ـ بحسب تعبيره ـ يهدد استقلاليته ومصداقيته السياسية.
وذكر بيسنت أن «الفيدرالي» تجاوز صلاحياته عبر برامج «التيسير الكمي المفرطة» بعد أزمة 2009، وعبر تشديده التنظيمي على القطاع المصرفي، داعيا إلى مراجعة مستقلة وشاملة تشمل السياسات النقدية والتنظيمية وهيكل المؤسسة وأسلوب تواصلها.
وأوضح أن أدوات مثل «التيسير الكمي» يجب أن تقتصر على «الطوارئ الحقيقية» وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية، متهما السياسات غير التقليدية بتوسيع فجوة عدم المساواة بعد أن استفادت منها الشركات الكبرى وأصحاب الأصول، بينما تضررت الأسر الأقل دخلا من التضخم.