في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان حصول المواطنين والمقيمين على العلاج الآمن والفاعل بأسعار عادلة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي باعتماد وتسعير 392 دواء ومستحضرا صيدلانيا ومكملا غذائيا جديدا، لتصبح الأسعار المعتمدة في الكويت الأرخص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي القرار في إطار نهج استراتيجي متكامل تتبعه وزارة الصحة لتحقيق التوازن بين مصلحة المريض واستدامة السوق الدوائي، من خلال مراجعة دورية لقوائم الأسعار واعتماد البدائل الدوائية الأكثر جودة وكفاءة، مع إلغاء الأدوية القديمة أو مرتفعة الكلفة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على كفاءة الخدمة الصحية.
وشملت القائمة الجديدة أدوية حديثة تمثل نقلة نوعية في مجالات علاجية متعددة تمس احتياجات المرضى اليومية والمزمنة، وتعد بمنزلة توسع نوعي في قائمة الأدوية الجديدة المعتمدة، فقد تم اعتماد أدوية لعلاج السمنة والضغط والحساسية وضغط العين، إضافة إلى علاجات متقدمة للأورام والسرطان، وحقن مونجارو بعبوتها الجديدة، إلى جانب أحدث العلاجات لمرض ألزهايمر والصداع النصفي والإنفلونزا.
كما تضمن القرار إلغاء عدد من الأدوية القديمة التي جرى استبدالها بأخرى أكثر فاعلية وأقل كلفة، ليصل العدد الإجمالي للأدوية والمستحضرات المعتمدة خلال عام واحد فقط إلى 1580 دواء ومكملا غذائيا تم تسعيرها أو مراجعتها في الكويت، في دلالة واضحة على النشاط المؤسسي المكثف الذي تشهده الرقابة الدوائية في البلاد.
وأكدت وزارة الصحة أن منظومة التسعير الجديدة تستند إلى أسعار مرجعية خليجية وعالمية، وتخضع للمراجعة الدورية عبر لجان فنية مختصة تتابع تطورات الأسواق العالمية وتحرص على تحقيق الموازنة في الأسعار.
وقالت الوزارة إن هذا النهج يهدف إلى ضمان توافر الدواء بأسعار مدروسة دون الإخلال بمعايير الجودة وسلامة التصنيع، بما يحافظ على استقرار السوق الدوائي الوطني، خصوصا الأدوية الأساسية والمزمنة التي تشكل العمود الفقري للعلاج في مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي على حد سواء.
وبينت أن هذا القرار يأتي متزامنا مع اعتماد سبعة قرارات وزارية جديدة خلال الشهر الجاري لتنظيم قطاع الأدوية في البلاد، في خطوة تعكس حرص وزارة الصحة على تطوير البنية التشريعية والرقابية للقطاع الدوائي بما يواكب المعايير العالمية.
وتهدف هذه القرارات إلى رفع كفاءة تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية، وضمان التزام الشركات والموزعين بالأسعار المحددة، وتعزيز أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية لضبط سوق الدواء وتحقيق أعلى درجات الشفافية والاستدامة في المنظومة الصحية.