أعلنت وزارة الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي السويسرية أمس عن إضافة 24 شخصا و23 كيانا قانونيا إلى قائمة المؤسسات والأشخاص المشمولين بالعقوبات ضد إيران بسبب أنشطتها النووية.
وذكرت الوزارة في بيان أن الإجراءات الجديدة التي قررتها الحكومة السويسرية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام سويسرا بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن المجلس الاتحادي السويسري اعتمد منذ عام 2007 سلسلة من التدابير القسرية ضد طهران تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 1737 و1747 و1803 و1929 كما تبنى لاحقا عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل جزئي.
وأشار البيان إلى أن سويسرا خففت بعض القيود المفروضة على إيران وذلك بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ عام 2016 تماشيا مع القرار 2231 (2015) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أنها أبقت على عدد من العقوبات المرتبطة بالأنشطة النووية وحقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات السويسرية الحالية تجميد الأصول المالية وحظر توريد المعدات العسكرية وأجهزة المراقبة إضافة إلى فرض قيود على الاستثمارات في القطاع النووي ومنع تقديم خدمات الصيانة للطائرات الإيرانية المخصصة للشحن.