- الكويت تمتلك بنية تجارة تجزئة متطورة تعزز فكرة تحويل المهرجانات إلى ركيزة دائمة للتنويع الاقتصادي
- 47.8 مليار دينار إنفاق المستهلكين في 2024.. والمواسم الترويجية أداة لاقتناص حصة من هذا الإنفاق داخلياً
- للمهرجانات تأثير مضاعف على قطاعات الأغذية والمشروبات والترفيه والخدمات اللوجيستية والدفع الرقمي
- إصدار نحو 1306 تراخيص لعروض وتخفيضات عبر وزارة التجارة خلال أول 7 أشهر من 2025
باتت الكويت خلال السنوات الأخيرة وجهة مميزة لمهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي ينظمها أكبر مراكز التسوق والمحلات التجارية، خاصة أن هذه الفعاليات تتزامن مع مواسم سياحية وتجارية محددة مثل «هلا فبراير» وموسم رمضان والعيد وموسم السفر.. وغيرها من المواسم السنوية المتكررة.
ولا تقتصر أهمية هذه العروض على الجانب الاستهلاكي فحسب، بل تمتد لتكون بمثابة رافعة اقتصادية قوية، حيث انها تحفز الحركة التجارية في البلاد، وتزيد من معدلات الاستهلاك المحلي، كما أنها تفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص لتسويق منتجاته وزيادة مبيعاته.
جذب السائحين للتسوق
كما تلعب المهرجانات التسويقية دورا رئيسيا في جذب السياحة الخليجية والعربية والدولية، ما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ويدعم خطط التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث تشهد الكويت حاليا خطوات حكومية جادة لجذب السائحين إلى البلاد وخاصة من دول الخليج.
وقد شهدت البلاد مؤخرا إطلاق أنواع جديدة من تأشيرات السياحة للراغبين في زيارة البلاد من المقيمين في دول مجلس التعاون، علاوة على تبسيط شروط وإجراءات استقدام المقيمين لأسرهم وأقاربهم من الخارج، وهو الأمر الذي يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على حركة التسوق والإنفاق الاستهلاكي داخل البلاد خلال الفترة المقبلة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، تمتلك الكويت بنية تجارة تجزئة متطورة تتمثل في مجموعة كبيرة من المجمعات التجارية التي تضم محلات تجارية متنوعة تقوم أغلبها بتنظيم عروض تجارية موسمية كان له أثر اقتصادي مباشر تمثل في تنشيط المبيعات ضمن بيئة إنفاق محلي قياسية تاريخيا، ما يعزز من فكرة تحويل المهرجانات إلى ركيزة دائمة للتنويع الاقتصادي في الكويت.
وتعرف الفعاليات التجارية الموسمية، بأنها أنشطة تجارية مؤقتة تعقد في أوقات محددة من السنة، مثل عطلات أو فصول معينة، لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة، حيث تقدم هذه الفعاليات سلعا وخدمات تزداد الحاجة إليها في مواسم معينة، وتختلف عن الأعمال التجارية الدائمة بأنها تبدأ وتنتهي في وقت محدد.
الأثر الاقتصادي
وأظهرت الإحصائيات الرسمية حجم الأثر الاقتصادي المباشر للمهرجانات التسويقية في الكويت، حيث قفز إنفاق المستهلكين في 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 47.8 مليار دينار، فيما كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى 22.94 مليار دينار.
وتظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، إصدار نحو 1306 تراخيص لتخفيضات سلع وخدمات وتصفية عامة وعروض جمعيات ومحلات تجارية وسحب وتوزيع جوائز وهدايا مجانية، وغيرها من التراخيص الخاصة بالتخفيضات والعروض، وذلك خلال اول 7 أشهر من العام الحالي، حيث شهد شهر مايو أعلى عدد لهذا النوع من التراخيص بعدد 400 ترخيص، وتلاه شهر يوليو بـ 315 ترخيصا، ثم أبريل بـ303 تراخيص، ويونيو بـ239 ترخيصا، ثم يناير بعدد 45 ترخيصا، وأخيرا شهر مارس بعدد 4 تراخيص.
وبينما ساهمت المهرجانات التسويقية في رفع الإشغال التجاري وحركة الزوار بالمجمعات، وتحفيز حملات التجزئة، فقد كان لها كذلك تأثير مضاعف على قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاع الأغذية والمشروبات، الترفيه، الخدمات اللوجستية والدفع الرقمي، وذلك على حسبما نشرته تقارير اقتصادية كشفت عن نمو قطاع التجزئة وتوسع المساحات الحديثة.
الأثر السياحي
تجذب مهرجانات التسوق الزوار الإقليميين، خصوصا زيارات الأهل والأصدقاء، وتدعم أجندة تنويع الدخل السياحي الذي لا يزال أقل نسبيا مقارنة بجيران الكويت، لذا تعمل الجهات الرسمية في الدولة على توفير تجربة تسوق وترفيه شاملة من خلال المهرجانات والمواسم الوطنية مثل (هلا فبراير)، حيث دائما ما يشهد عروض تسوق وفعاليات ترفيهية كبيرة تستقطب العديد من الزوار الخارجيين والمحليين، ما يرفع الإنفاق الاستهلاكي داخل البلاد.
وعلى مستوى الأرقام الكلية، تشهد السياحة العالمية تعافيا قويا، ما يفتح نافذة لاستقطاب جزء أكبر من التدفقات إذا استمرت المهرجانات بوتيرة منتظمة وبرزم تحفيز واضحة.
وفي موازة ذلك، تستعد الكويت لافتتاح مطارها الجديد الذي يتوقع له أن يستقبل نحو 25 مليون مسافر سنويا، وتسعى من خلاله لتكون مركزا لرحلات الطيران الإقليمية، وبالتالي استقبال المزيد من السائحين القادمين إلى البلاد، وهو ما يعزز توجه الدولة القائم على تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط.
فوائد إستراتيجية
تهدف الكويت من خلال مهرجانات التسوق الكبيرة التي تنظمها، إلى تحقيق فوائد استراتيجية هامة، وفي مقدمتها تحسين دوران السيولة داخليا، وإبقاء الإنفاق محليا عبر حملات وعروض تسويقية كبيرة للمواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تقوية قطاع التجزئة غير النفطي ورفع مساهمة الأنشطة التجارية في النمو وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع توجهات التنويع الاقتصادي.
كما تهدف البلاد إلى تطوير المنظومة التنظيمية وحماية المستهلك، عبر إصدار تراخيص مسبقة للعروض التسويقية، وزيادة الشفافية بين التجار والمستهلكين، والحفاظ على قواعد وحقوق الاستبدال والإرجاع حتى أثناء الخصومات، ما يعزز ثقة المستهلك.
الآفاق المستقبلية
وفي المستقبل القريب، تعمل الجهات الرسمية في الدولة على تثبيت مهرجانين رئيسيين للتسوق سنويا (شتوي/صيفي)، مع وضع رزنامة فعالة تعلن مبكرا وتربط التسوق بالثقافة والترفيه والرياضة، بالإضافة إلى وضع حزم سياحية متكاملة للتسوق، عبر التعاون مع شركات الطيران المحلية والإقليمية والعالمية، لجذب المزيد من الزائرين إلى البلاد، علاوة على تحفيز المشاركة العميقة للمشروعات الصغيرة داخل المجمعات التجارية وحملات التسويق الكبرى.