- دور فاعل وقوي للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
- أثر إيجابي طويل الأجل للعقود على التدفقات النقدية والتشغيلية للشركات
شهدت الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نشاطا ملحوظا على صعيد المناقصات والعقود التي فازت بهاوالبالغة 805 ملايين دينار. وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» لرصد المناقصات والعقود خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2025 أن عدد العقود بلغ 66 عقدا، فازت بها 13 شركة مدرجة تعمل في قطاعات متنوعة، مقارنة بـ 44 عقدا فازت بها 14 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما كان إجمالي عدد العقود في 2023 يبلغ 26 عقدا فقط. وتعكس هذه الأرقام ارتفاعا تدريجيا في أعداد العقود، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، مدعوما بزيادة الطروحات من الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في المشاريع التنموية.
وعند النظر إلى التوزيع الفصلي للعقود، يظهر أن الربع الأول شهد فوز الشركات بـ 17 عقدا بقيمة إجمالية 245 مليون دينار، أي ما يمثل نحو 30.4% من إجمالي العقود، فيما سجل الربع الثاني 21 عقدا بقيمة 273 مليون دينار (33.9%)، بينما بلغ عدد العقود في الربع الثالث 28 عقدا بقيمة 287 مليون دينار (35.6% من إجمالي القيمة)، ويعكس هذا الزخم التصاعدي في ترسية العقود سرعة تحرك السوق ومرونة الشركات في الاستفادة من الفرص المتاحة خلال العام.
ومن بين العقود الكبرى التي تمت ترسيتها، جاء عقد إنشائي لشركة «المعامل» في الصدارة من حيث القيمة، حيث بلغ 89.6 مليون دينار، ويشمل إنشاء وصيانة البنية التحتية لمناطق سكنية وأعمال مباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية ضمن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما حازت المجموعة المشتركة على عقد بقيمة 84.5 مليون دينار لإنشاء البنية التحتية في منطقة النهضة، الحزم 3 و4 بالإمارات، بما يعادل 16.3% من إجمالي العقود، مما يوضح قدرة الشركات الكويتية على المنافسة في مشاريع إقليمية كبرى.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت المجموعة المشتركة قائمة الأكثر فوزا بالعقود خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بفوزها بـ 18 عقدا قيمتها الإجمالية 433 مليون دينار، أي ما يعادل 53.7% من إجمالي قيمة العقود، تلتها شركة «المعامل» بسبعة عقود قيمتها 162.3 مليون دينار (20.1%)، ثم شركة «السفن» بـ 7 عقود أخرى قيمتها 80.8 مليون دينار (8.7%)، وحلت «بيوت» في المرتبة الرابعة بـ 13 عقدا قيمتها 49.4 مليون دينار، بينما جاءت شركة «سنرجي» في المرتبة الخامسة بفوزها بأربعة عقود قيمتها 22.2 مليون دينار.
أما من حيث طبيعة العقود، فقد كانت العقود الإنشائية الأعلى قيمة خلال الفترة، إذ بلغت 467.4 مليون دينار بنسبة 58% من الإجمالي، تلتها العقود النفطية بقيمة 143.1 مليون دينار (17.7%)، والعقود اللوجستية بـ 113.9 مليون دينار (14.1%)، ثم العقود الخدمية بـ 77.8 مليون دينار (9.6%)، كما شهدت الفترة عقدين آخرين، أحدهما كهربائي بقيمة 2.9 مليون دينار، والآخر زراعي بقيمة 200 ألف دينار.
استدامة تشغيلية
يمثل الفوز بهذه العقود دعامة أساسية لاستدامة ونمو الشركات المدرجة، ليس فقط من خلال الإيرادات قصيرة المدى، بل عبر توفير تدفقات نقدية مستقرة تمتد لسنوات. العقود الكبرى، خصوصا في القطاعات الإنشائية والنفطية، تتيح للشركات تخطيط استثماراتها التشغيلية بشكل دقيق، كما تقلل الحاجة للتمويل الخارجي وتعزز من قدرتها على التوسع دون المخاطرة بالسيولة.
ويتيح تنوع العقود بين الإنشائية، النفطية، اللوجستية والخدمية توزيع المخاطر التشغيلية بشكل أفضل، إذ يمكن تعويض أي تباطؤ في قطاع معين بمشاريع أخرى، مما يضمن استقرار الأرباح والتوزيعات ويزيد من جاذبية أسهم الشركات في السوق المالية.
من الناحية الاستراتيجية، يمثل الفوز بالعقود الحكومية والمحلية مؤشرا قويا على كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية في تنفيذ مشاريع كبيرة، مما يعزز سمعتها ويزيد فرصها في الحصول على عقود إضافية مستقبلية، سواء محليا أو إقليميا.
علاوة على ذلك، فإن سرعة ترسية هذه العقود خلال ٢٠٢٥ تعكس تحسنا ملموسا في بيئة الأعمال بالكويت، بما يرفع من ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويؤكد قدرة الشركات على الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي. ومن المتوقع أن يكون لهذه العقود أثر إيجابي طويل الأجل على التدفقات النقدية والتشغيلية للشركات، ما ينعكس بدوره على استقرار توزيعات الأرباح وتعزيز استدامة الأداء المالي، ويضع الشركات في موقع قوي لدعم النمو المستقبلي.
هكذا تستفيد الشركات من المناقصات الحكومية
1- الزيادة التدريجية في عدد العقود تظهر زخم السوق بالمشاريع الجديدة، مع تزايد دور القطاع الخاص في المشاريع الحكومية والتنموية.
2- الشركات الكويتية تعطي أولوية للمشاريع الإنشائية والنفطية ذات القيمة العالية، ما يعزز التدفقات النقدية طويلة الأجل ويقوي موقعها التنافسي.
3- توزيع العقود على الإنشائية، النفطية، اللوجستية والخدمية يخفف من المخاطر التشغيلية ويضمن استقرار الإيرادات والأرباح.
4- الفوز بالعقود الكبيرة يقلل الحاجة للتمويل الخارجي ويتيح للشركات تخطيط توسعها الاستثماري بثقة أكبر.
5- الشركات الناجحة في المناقصات الحكومية والإقليمية تبني سمعة قوية تسهم في زيادة فرص الحصول على مشاريع مستقبلية.
6- سرعة ترسية العقود وارتفاع عددها يعكس قدرة الشركات على الاستفادة من التحسن الاقتصادي، وهو عامل إيجابي للمستثمرين والأسواق المالية.
7- العقود المتنوعة والدورية توفر للشركات رؤية واضحة لاستدامة الإيرادات وتدفقاتها النقدية، ما ينعكس على استقرار توزيعات الأرباح وجودة الأداء المالي.