بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الإثنين المقبل برئاسة فهد العبدالجادر التعديلات الخاصة بلائحة الإعلانات.
وتضمنت التعديلات استحداث عدد من المواد الجديدة، منها ما يخص الغرامات والعقوبات، حيث حددت غرامة من 100 - 500 دينار في حالة إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص أو عدم تجديد ترخيص الإعلان، وغرامة من 500 إلى 3 آلاف دينار عند إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط وكذلك إعلان عن سلعة محظور الإعلان عنها، وتحديد غرامة من 3000 - 5000 دينار عند إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من دون ترخيص.
كما تم استحداث بند للتعاريف بشأن الوسيلة الإعلاميــــة والشاشـــة الإلكترونية والموقع الإعلاني، إضافة إلى ضرورة ألا تكون لوحة الإعلانات ذات إضاءة قوية، وأن تكون كلمات الاسم التجاري في الإعلان متجانسة وموحدة من حيث اللون والقياس باستثناء الوكالات التجارية، وكذلك ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع قاعدتها على 5 أمتار.
وأيضا تم استحداث مادة تتعلق بإعلانات الصناديق الضوئية، والتي تقام على واجهات المحلات مع تحصيل رسم مالي 40 دينارا سنويا للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات ورسم 100 دينار سنويا للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية والإعلان، كما تضمنت التعديلات منع إعلانات الجسور استنادا إلى رفض الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إضافة إلى تحديد مسافة لا تقل عن 300م كحد أدنى بين كل لوحة وأخرى.
هذا، ويتضمن جدول أعمال اللجنة التالي: التعديات على أملاك الدولة لاستملاك التجاري، وممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن غير المرخصة لها.