توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.6% لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار عام 2026، وذلك بدفع من النمو المرجح في الناتج المحلي لـ19 دولة عربية، منها 8 اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 70% من الناتج العربي الإجمالي.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفعت بمعدل 1.7% لتبلغ نحو 3.8 تريليونات دولار في 2025 رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73% من إجمالي المنطقة.
وأضافت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن حجم الناتج العربي ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1% ليتجاوز 9.8 تريليونات دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026.
وأشارت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 0.3% ليبلغ 7806 دولارات خلال عام 2025 مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4% ليتجاوز 20 ألف دولار مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلا.
وذكرت المؤسسة أن معدل البطالة في المنطقة تراجع إلى 9.4% خلال العام 2025 بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2% عام 2026.
وأضافت أنه تزامنا مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025 تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى نحو 10.3% عام 2025 مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1% عام 2026.
ولفتت «ضمان الاستثمار» إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف سبع عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات كل من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسورية.