تعد كلية القانون الكويتية العالمية KILAW أول كلية قانون خاصة بالكويت، تأسست بمرسوم أميري 144 لسنة 2008، واستقبلت أول دفعة في مارس 2011، وهي من أبرز المؤسسات التعليمية الجامعية في الكويت، ولها إسهاماتها وأدوارها التنموية الرائدة منذ تأسيسها وتضعها نصب عينها لتقوم بمسؤولياتها المجتمعية تجاه الوطن.
نموذج رائد بهوية وطنية
اختارت كلية القانون الكويتية العالمية منذ التأسيس أن تكون منصة وطنية مستقلة لإعداد نخبة قانونية تخدم البلاد من داخل السياق الكويتي مع حفظ الثقافة والتراث القانوني الكويتي، فهي لم ترتبط بأي جامعة أجنبية خارج نطاق الزمالة والاستشارات، مع حفاظها على معايير عالمية، واعتمادات دولية ومجلس أمناء من خلفيات علمية أوروبية وخليجية، لتصبح كلية متخصصة في القانون بهوية وطنية كويتية مستقلة.
تعليم قانوني متميز
انطلاقا من وظيفتها الأساسية في التعليم، استطاعت كلية القانون خلال خمسة عشر عاما أن:
٭ تطور نموذجا رائدا للتعليم القانوني باللغتين العربية والإنجليزية، الذي يمزج بين الجانبين النظري والتطبيقي العملي، ويرتكز بشكل أساسي على تنمية مهارات التفكير النقدي وتنمية قدرات الطلبة على التحليل القانوني والمنطقي وطنيا وبقارنة عالمية.
٭ تقدم للمجتمع نخبة من الكوادر القانونية الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا يلبي متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
مناهج معتمدة عالميا
شكلت مخرجات البحث العلمي ركيزة أساسية في تصميم البرامج العلمية كالاتي:
٭ طورت الكلية مناهجها على أيدي متخصصين من ذوي الخبرة، وتحت إشراف ومراجعة الجامعات الزميلة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة بما يخدم الجانب الوطني التنموي.
البرامج الأكاديمية
كانت الكلية سباقة في استحداث تخصصات تتقاطع مع العلوم الأخرى كالتكنولوجيا، والبيئة، والمالية، بما يهيئ الطلبة للعمل في قطاعات متعددة، ويعكس فهما شاملا لدور القانون في محيطه المتغير. وتعتمد كلية القانون على مخرجات البحث العلمي لتكون الركيزة التي ترتكز عليها في تصميم وتحديث برامج علمية متجددة تواكب المستجدات والمتغيرات بما يعكس الواقع القانوني.
الاعتماد المؤسسي والبرامجي من QAA
٭ تخضع برامج كلية القانون الكويتية العالمية إلى المراجعة الدورية من داخل الكلية ومن قبل المجلس الاستشاري، كما تخضع لإجراءات الاعتماد الأكاديمي من قبل عدد من المؤسسات تبدأ بمجلس الجامعات الخاصة، والوكالة البريطانية لضمان الجودة QAA، ووكالة CEA لاعتماد برامج اللغة الإنجليزية، وذلك بهدف الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تقديم التعليم المتميز، والكلية حاصلة على شهادات الاعتماد من كل تلك الهيئات.
أبحاث في الشأن الكويتي
٭ طورت الكلية استراتيجية خاصة للبحث العلمي تحدد فيها الأهداف والمعايير، وأدوات القياس، للأبحاث التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس وأبحاث المجلة والمؤتمر، ومن أهمها:
توجيه الأبحاث لتكون في الشأن الكويتي وتقديم حلول عملية يمكن تبنيها من الجهات المعنية، وكذلك قياس أثرها وتشجيع النشر في المجلات المصنفة عالميا.
٭ قدمت الكلية لأجهزة الدولة ومؤسساتها إنتاجا بحثيا متميزا من خلال استثمار كبير في المشاريع البحثية والمؤتمر السنوي والمجلة العلمية المحكمة، وكذلك الندوات العلمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
مجلة كلية القانون
دخلت المجلة العلمية للكلية في شهر ديسمبر 2025 عامها الرابع عشر، وقطعت أشواطا كبيرة في الحضور والتأثير العلمي والأكاديمي، لتكون مجلة قانونية عربية محكمة بمعايير عالمية، يسعى الباحثون لنشر أبحاثهم فيها على امتداد فترات العام الدراسي، وصدر عنها حتى الآن 71 إصدارا: 53 (أعدادا فصلية)، و18 ملحقا، ضمت بين جنباتها أكثر من ألف بحث ودراسة وتعليق على حكم وتقارير عن لقاءات علمية وتقديم لكتب قانونية جديدة ولها هيئة تحرير عربية ودولية، تضم سبع شخصيات علمية أكاديمية.
مركز الكويت للاستشارات القانونية
يعد مركز الكويت للاستشارات القانونية أحد المكونات الأساسية في المنظومة الأكاديمية والبحثية لكلية القانون الكويتية العالمية، حيث يسهم في تطوير المعرفة القانونية من خلال إعداد الدراسات والبحوث وتمويلها، وتقديم الاستشارات القانونية والفنية في مجالات الأدلة الجنائية، إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية القانونية المتخصصة.
استقطاب الكوادر الوطنية
٭ توفر الكلية فرصا وظيفية للكوادر الوطنية، وتشجع الطاقات الكويتية الشابة على الانضمام إلى فريقها المميز في كل من الهيئتين التدريسية والإدارية، وتقدم لهم الدعم والتدريب وبرامج التطوير اللازمة لإكسابهم المهارات والكفايات التي تؤهلهم لتولي المهام القيادية في المستقبل، وبلغت نسبة الكويتيين من الهيئة التدريسية في الكلية حتى الآن حوالي 67%، و54% من إجمالي العاملين من الكوادر الوطنية.