أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكاره الشديد للعدوان الإيراني الآثم الذي طال دولة الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطير للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان أصدره وزراء الداخلية العرب في تونس في ختام اجتماعاتهم التي عقدت بالفيديو وشارك فيها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكذلك وزراء الداخلية من الدول العربية وأيضا جامعة الدول العربية ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وأكد البيان الختامي «إدانة المجلس الشديدة للاعتداءات الإيرانية الآثـمة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت».
وأكد شجبه التام لهذا العدوان الإيراني المتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما أكد إدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، مشددا على الوقوف الكامل إلى جانب الدول العربية التي تعرضت للعدوان الإيراني المتواصل وتأييدهم التام للإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وتأمين مؤسساتها ومنشآتها الوطنية وممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس.
كما شدد وزراء الداخلية العرب على رفضهم واستنكارهم استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها وبما يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.
وأعرب مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا السياق عن تقديره للأداء البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية في التعامل مع هذه الاعتداءات وتقديره البالغ لما تقدمه من تضحيات في سبيل بسط الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.
كما أكد المجلس دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.
وأدان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967وسياستها التوسعية في المنطقة وعدوانها على عدد من الدول العراق كالعراق ولبنان وسوريا.
وأكد استنكاره إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا وفاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعوا إلى تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وتفعيل التنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي تستدعي مكافحتها والقضاء عليها التعاون الفعال بين الدول المتجاورة، مشيرا إلى الجهود القيمة التي تقوم بها الدول العربية في هذه المجالات.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة واعتمد المجلس مشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب والتقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والأربعين (2025) والثالثة والأربعين (2026) وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الـ 42 والـ 43 معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية.