- تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للبلاد بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات
- ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.. وتوافر احتياطيات نفطية كبيرة عززت مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمية
- حجم الأصول المالية الحكومية سيحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف الائتماني السيادي
- قدرة الميزانية على استيعاب التراجع في الإيرادات المالية لفترة طويلة دون إضعاف قوة الكويت المالية أو تقويض جدارتها الائتمانية
- تسجيل القطاعات غير النفطية نمواً إيجابياً بنحو 1.5 % في 2026.. مما يعكس استمرار مشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" (Moody’s) على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت طويل الأجل عند مستوى (A1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة"، حيث أوضحت الوكالة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 مايو 2026 أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للدولة، بما يوفر مصدات متينة في مواجهة الصدمات ويمنح مرونة في معالجة التحديات الائتمانية طويلة الأجل، كما أشارت الوكالة إلى أن تأكيد التصنيف يستند أيضاً إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفر احتياطيات نفطية كبيرة، والتي عززت مكانة البلاد التنافسية في سوق النفط العالمية.
وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني، ترى الوكالة بأن حجم الأصول المالية الحكومية سيحد من تأثير النزاع الإقليمي على التصنيف الائتماني السيادي. ونظراً لحجم هذه الأصول والقدرة المؤكدة على الوصول إليها عند الحاجة، تتوقع الوكالة قدرة ميزانية الدولة على استيعاب التراجع في الإيرادات المالية لفترة طويلة دون إضعاف قوة الكويت المالية أو تقويض جدارتها الائتمانية. وكذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية واستعادة الإنتاج يسهمان في دفع عجلة التعافي وتحسين الأداء المالي فور استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز بشكل كامل.
وتعزز الأصول المالية الحكومية الجدارة الائتمانية السيادية عبر قنوات متعددة، فهي تسهم بشكل مباشر في تعزيز استدامة المالية العامة، كما تحد من مخاطر السيولة الحكومية وتسهم في تخفيف المخاطر الجيوسياسية، إذ تُمكن الحكومة من استيعاب الأثر المالي والاقتصادي لفقدان عائدات تصدير النفط دون اللجوء إلى تخفيضات حادة في الإنفاق العام.
وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي، تتوقع الوكالة تسجيل القطاعات غير النفطية نموًا إيجابيًا بنحو 1.5 % في عام 2026، مما يعكس استمرار مشاريع البنية التحتية التي تقودها الحكومة، ومحدودية الانكشاف على القطاعات ذات الحساسية المرتفعة، مثل السياحة والطيران.
وعلى جانب الموازنة العامة، أشارت تقديرات الوكالة إلى ارتفاع العجز المالي لتبلغ نسبته نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2027/26)، وأن يتقلص إلى أقل من نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2028/27)، بافتراض عودة إنتاج النفط وتدفقات التصدير إلى مستويات ما قبل النزاع.