عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض دعوى مواطن طالب بمحو وإزالة بيانات القضايا الجزائية الخاصة به من سجلات وأجهزة الحاسب الآلي التابعة لوزارتي العدل والداخلية، وقضت مجددا بقبول طلبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان المواطن قد أقام دعواه مبينا أنه واجه في مراحل سابقة عددا من القضايا الجزائية، إلا أن استمرار ظهور تلك البيانات في الأنظمة الإلكترونية الرسمية ينعكس سلبا على مستقبله وفرصه الوظيفية والاجتماعية، رغم انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وذكر المحامي محمد الهيفي أن هذا الحكم يؤكد أحقية موكله في إزالة بياناته وسوابقه الجزائية من السجلات الإلكترونية الرسمية نظرا لتوافر الشروط القانونية لذلك، بما يكفل عدم استمرار الآثار السلبية المترتبة على تلك القضايا بعد انتهاء وضعها القانوني.