عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قراراً بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي والتأهيل وإحالتهما إلى جهاز المسؤولية الطبية، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات الجسيمة من قبل لجنة تفتيش العلاج الطبيعي والتأهيل خلال جولات رقابية ميدانية.
وأوضحت وزارة الصحة أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها شملت تشغيل منشآت صحية دون وجود طبيب أو هيئة تمريض مرخصة، مع الادعاء بوجود إجازات أو استقالات دون تقديم ما يثبت ذلك، إلى جانب استقبال وعلاج مرضى دون التحويلات الطبية المطلوبة، بما يخالف الضوابط المنظمة لممارسة العلاج الطبيعي والتأهيل.
كما كشفت أعمال التفتيش عن وجود ملفات طبية تفتقر إلى بيانات المرضى أو ختم الطبيب، الأمر الذي يمس سلامة التوثيق الطبي والمسؤولية المهنية، فضلاً عن استمرار ممارسة التمريض بترخيص منتهي منذ فبراير 2025، في مخالفة صريحة للاشتراطات القانونية المنظمة للمهن الصحية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وضمان التزامها بالاشتراطات المهنية والقانونية المعتمدة، حفاظاً على سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة