أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة بعد عقدين من تولي زمام الحكم، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع جاهزيتها لتسلم مهامها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخطة السلام الأميركية.
ويمثل إعلان حل الحكومة تحولا سياسيا لافتا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ سيطرتها على القطاع في عام 2007 على أثر مواجهات عسكرية مع حركة فتح المنافسة بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة إسماعيل الثوابتة لوكالة فرانس برس «قدم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرا رسميا استقالته من منصبه».
وأضاف أن الفرا قرر أيضا «حل لجنة الطوارئ الحكومية، تسهيلا لعملية الانتقال الإداري والحكومي للجنة الوطنية لإدارة غزة التي توافقت بشأنها الفصائل والقوى الفلسطينية».
وأكد الثوابتة، في بيان خلال مؤتمر صحافي في غزة، إنجاز «جميع الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم للمنظومة الحكومية» في قطاع غزة.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى «الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية».
وبعيد الإعلان الصادر عن حركة حماس وحكومتها رحبت اللجنة الوطنية المستقلة بقرار «حماس» حل اللجنة الحكومية.
وأكد رئيس اللجنة علي شعث جاهزيتها لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة.
وشكلت هذه اللجنة من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر.
وقال شعث في بيان تلقته فرانس برس «نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانات اللازمة لعملها».
وشدد على ضرورة توفير «المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة وتتمثل في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة»، مؤكدا الحاجة الى «توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».