- أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ ونقف صفاً واحداً للتصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة
- على إيران الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم مع أميركا وتنفيذ ما ورد فيها
- نرفض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب بشأن مضيق هرمز
- على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مضيق هرمز بشكل مستدام وضمان حرية الملاحة فيه دون رسوم عبور أو رسوم خدمات
الأمانة العامة - الرياض
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداءً مرفوضًا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأكدت دول مجلس التعاون في بيان صادر عنها التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كل دول المجلس، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما تؤكد حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأضاف البيان: تحمّل دول مجلس التعاون إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، وتؤكد أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
وجددت دول مجلس التعاون، عبر البيان، دعوتها المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود ودون فرض رسوم للعبور أو رسوم خدمات، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزة أساسيةً لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.
وأكدت دول المجلس ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسّخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.