تتسارع وتيرة الجهود الحكومية حول العالم لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد النقاشات بشأن حماية القاصرين في البيئة الرقمية، بينما يقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات قد تعيد رسم قواعد استخدام هذه المنصات داخل دوله الأعضاء.
وبحسب وكالة فرانس برس (أ ف ب)، ترفع لجنة خبراء توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن إمكانية فرض قيود موحدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تبني أو دراسة إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة.
وقد دخلت القيود بالفعل حيز التنفيذ في دول مثل أستراليا والبرازيل والصين وإندونيسيا وماليزيا، فيما تستعد دول أخرى، بينها تركيا والإمارات، لتطبيق تشريعات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
كما تواصل عدة دول أوروبية، من بينها اليونان وألمانيا والسويد وفرنسا والبرتغال وإيطاليا، مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بتحديد الحد الأدنى للعمر أو فرض قيود على استخدام المنصات، بينما تدرس المملكة المتحدة وكندا والنرويج والهند خطوات مشابهة.
وتعكس هذه التحركات اتجاهاً دولياً متزايداً نحو تعزيز حماية الأطفال رقمياً مع استمرار النقاش حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين السلامة الرقمية وحرية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.