تمثل لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها للمستهلكين التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا نقلة تنظيمية جديدة لمواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في الكويت.
وتهدف اللائحة التي جاءت بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2026 إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين المنصات الإلكترونية ومزودي الخدمة ومقدمي خدمات التوصيل والعملاء ويعزز الشفافية ويحمي حقوق المستهلك.
وجاءت اللائحة استجابة للتوسع الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة وتحوله إلى أحد أبرز قنوات التسويق والبيع وتوصيل المنتجات الأمر الذي استدعى استحداث قواعد تنظيمية واضحة تحدد مسؤوليات جميع الأطراف وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستدامة أعمال المنصات وتعزيز بيئة الاستثمار.
وتسعى اللائحة إلى معالجة عدد من الممارسات التي شهدها السوق في مقدمتها تفاوت العمولات ورسوم التوصيل وعدم وضوح بعض الشروط التجارية عبر تنظيم العلاقة بين المنصة الإلكترونية والتاجر ومقدم خدمة التوصيل والمستهلك ضمن إطار موحد يرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح ويعزز الثقة في التعاملات الرقمية.
وتعد اللائحة الإطار التنظيمي الشامل لجميع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة العاملة في مجال عرض المنتجات وطلبها وتوصيلها داخل دولة الكويت سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ووضعت تعريفا دقيقا للمصطلحات الأساسية مثل المنصة الإلكترونية ومزود الخدمة والعميل ومقدم خدمة التوصيل والعمولة ورسوم التوصيل بما يضمن توحيد المفاهيم المنظمة لهذا النشاط.
وحددت اللائحة بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف وألزمت مزودي الخدمة بالحصول على التراخيص اللازمة ومزاولة النشاط وفقا للتشريعات النافذة والالتزام بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة وأوجبت اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية من الاختراقات أو إساءة الاستخدام بما يحافظ على موثوقية الخدمات واستمراريتها، كما ألزمت المنصات بالإفصاح المسبق عن الأسعار والعمولات ورسوم التوصيل وأي رسوم إضافية قبل إتمام الطلب إضافة إلى عرض بيانات التاجر بصورة واضحة وحظرت فرض أي رسوم غير معلنة على المستهلك.
وأوجبت اللائحة كذلك توفير معلومات دقيقة عن المنتجات والخدمات ووسائل التواصل مع التاجر إلى جانب نشر شروط وأحكام استخدام المنصة بصورة واضحة تتيح للمستهلك الاطلاع عليها قبل إتمام عملية الشراء.
حماية المستهلك
وفي جانب حماية المستهلك أولت اللائحة حمايته اهتماما خاصا فألزمت المنصات بوضع سياسات واضحة للاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ وفقا للضوابط المحددة إلى جانب توفير آليات فعالة لاستقبال الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية معلومة مع الاحتفاظ بسجلات الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها، مشددة على حماية البيانات الشخصية للمستهلكين ومنعت استخدامها أو الإفصاح عنها إلا وفقا للقانون كما ألزمت المنصات بالاحتفاظ بسجلات العمليات والمعاملات الإلكترونية كما نظمت إجراءات الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية.
ونظمت اللائحة أعمال التوصيل من خلال تحديد التزامات مقدمي الخدمة أثناء تسلم الطلبات وتسليمها بما يضمن سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك وفق الإجراءات المعتمدة كما حددت مسؤوليات المنصة في متابعة عمليات التوصيل والتنسيق بين جميع الأطراف ومن أبرز ما جاءت به اللائحة وضع سقف للعمولات ورسوم التوصيل بهدف الحد من المغالاة وتعزيز المنافسة العادلة.
ونص القرار بصدور اللائحة على ألا تتجاوز العمولة التي تحصل عليها المنصة 17% إذا كانت تتولى خدمة التوصيل و10% إذا كان صاحب النشاط يتولى التوصيل بنفسه بما يحقق التوازن بين المنصات وأصحاب الأنشطة التجارية ويحمي المنافسة.
وحدد القرار الذي بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 8 الجاري سقف رسم التوصيل الذي يتحمله المستهلك بدينار كويتي واحد لكل طلب مع حظر فرض أي رسوم إضافية تؤدي إلى تجاوز هذا الحد، ومنح القرار وزارة التجارة والصناعة صلاحيات واسعة في الرقابة والتفتيش تشمل طلب البيانات والمستندات وإجراء الزيارات التفتيشية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحق المخالفين.