القاهرة. ناهد امام
في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقد د.محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وأوضح فريد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع عبر قطاعات واعدة، من بينها الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قطاعات أخرى قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض أنظمة الاستثمار في مصر التي تشمل م المناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، والمناطق الصناعية بجانب الحوافز المقررة بموجب القانون.
وأكد أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) باعتباره إحدى الآليات التفضيلية المهمة لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.
وأشار فريد إلى توجه الدولة نحو تطوير التجمعات الاستثمارية كنموذج متكامل يعمل كآلية لتحفيز وتشجيع المستثمرين عبر توفير وحدات متكاملة المرافق تدعم المستثمرين في التأسيس والتشغيل والتوسع بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويساهم في زيادة الصادرات.
ولفت إلى التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، إلى جانب الحي المالي والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.
وتطرق وزير الاستثمار إلى جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المعنية لتعزيز موثوقية البيانات الاقتصادية، ودعم صناع القرار.
واستعرض فريد أيضًا جهود الدولة في دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.