اطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د.أمثال الحويلة على عرض مرئي لمشروع إنشاء وتطوير قاعة مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع الوزارات.
وقالت الحويلة في تصريح صحافي: إن العرض الذي قدمته وزارة المالية استعرض التصور الفني والهندسي للمشروع الذي تنفذه إحدى الشركات المتخصصة، ويهدف إلى توفير قاعة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية لتقديم خدماتها في مكان واحد.
وأضافت أن المشروع يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عبر نقطة خدمة موحدة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وأوضحت أن العرض تضمن أبرز مكونات المشروع، ومنها تصميم القاعة وفق معايير إمكانية الوصول الشامل، وتوفير مسارات ومرافق مهيأة لمختلف فئات الإعاقة، إلى جانب أنظمة إرشادية حديثة وأجهزة وتقنيات داعمة.
وأكدت الحويلة أن المشروع يأتي ضمن خطة عمل اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد التزام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية وتهيئة مرافقها بما يضمن سهولة الوصول إليها.
وبينت أن المشروع يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكنهم من الحصول على الخدمات بكفاءة وكرامة، بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
وثمنت الحويلة جهود وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ المشروع، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد حرص مؤسسات الدولة على توحيد الجهود لتوفير بيئة خدمية متكاملة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن اللجنة الوطنية العليا مستمرة في متابعة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة مستهدفاتها إلى مشاريع عملية تعزز جودة الحياة وتدعم تطوير خدمات حكومية أكثر شمولا واستدامة.