أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الجمعة فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين بمن في ذلك أعضاء بالحرس الثوري الإيراني لضلوعهم في "عرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه".
وأكدت أناند وفق بيان للخارجية الكندية ان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز "أمر جوهري للتجارة العالمية وأمن الطاقة".
ولفتت إلى أن العقوبات "تستهدف الأفراد الذين تقوض أفعالهم هذه المبادئ وتهدد أمن الاقتصاد والطاقة على الصعيد العالمي" داعية إلى "خفض التصعيد واحترام حقوق الملاحة الدولية".
وأشار البيان الى ان العقوبات الإضافية تم اتخاذها بموجب "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران" وذلك بسبب تورطهم في "أنشطة عسكرية وأفعال متعلقة بالاتصالات تقوض السلم والأمن والاستقرار الدوليين".
وأوضح ان العقوبات الجديدة تستهدف "مسؤولين كبارا في إيران بمن فيهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني نظرا لأنشطتهم التي هددت ممرا مائيا دوليا حيويا وعرقلت حقوق الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه بما يخالف القانون الدولي".
وأكد البيان ان التدابير المتخذة "تتماشى مع جهود الحلفاء والشركاء الرامية إلى التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ونفوذها الخبيث في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".
كما لفت الى أن العقوبات "تبعث كذلك رسالة واضحة مفادها استمرار إدانة كندا لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بما في ذلك انتهاكات حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحيطه والتي تقوض السلم والأمن الدوليين".
وشدد على ان كندا "ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية حقوق الملاحة وفقا للقانون الدولي".
كما عبر البيان عن استعداد كندا "لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".