أكد مدير مراكز إدارة الهوية الوطنية بدولة الكويت العقيد حقوقي ناصر الخضير أهمية مواكبة إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية للمستجدات التكنولوجية لضمان حماية الخصوصية والبيانات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العقيد الخضير لـ «كونا» خلال مشاركته في المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.
وشدد على أهمية ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الخصوصية خاصة مع تطور وسائل القرصنة الرقمية، مؤكدا ضرورة تطوير إدارات الجنسية والأحوال المدنية وتأمين الوثائق في الدول العربية حتى تواكب المستجدات والتطورات المرتبطة باستخدامات التكنولوجيــــا بالذكاء الاصطناعي.
واستعرض العقيد الخضير تجربة دولة الكويت في التطور الرقمي لإدارة الجنسية والبطاقة المدنية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك بين أجهزة إدارات الجنسية والأحوال المدنية العربية لمواجهة التحديات المستجدة خاصة موجات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق. واعتبر أن تبادل المعلومات بين أجهزة الجنسية في الدول العربية يسهم في مواجهة القرصنة الرقمية والجرائم التي تهدد أمن الدول العربية، معربا عن حرص وزارة الداخلية الكويتية على تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم الأمن في منطقتنا العربية.
وبدأ المؤتمر العربي لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية أعماله في تونس لبحث عدد من الملفات، بينها مقترح بشأن إصدار هوية عربية موحدة. وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان في افتتاح المؤتمر إن المناقشات ستنظر في مقترح العراق بشأن الهوية العربية الموحدة من خلال إمكانية إصدار بطاقة هوية عربية واحدة أو أن يكون هناك على الأقل نموذج واحد لبطاقة الهوية في كل الدول العربية.
وشدد على ضرورة تطوير إدارات الجنسية والأحــــوال المدنيــــــة العربية وتعزيز التدابير والإجراءات الممكنة لحماية البيانات التي تعالجها إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية والوثائق التي تصدرها عنها للحيلولة دون تزويرها واستغلالها في الأعمال الإجرامية.
وأكد أهمية ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الخصوصية خاصة مع تطور وسائل القرصنة الرقمية.
كما أشار إلى ضرورة تطوير إدارات الجنسية والأحوال المدنية وتأمين الوثائق في الدول العربية حتى تواكب المستجدات والتطورات المرتبطة باستخدامات التكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي.