أكدت البلدية مواكبتها عملية التحول والانتقال من الأكواد المحلية إلى الأكواد والتصنيفات الدولية للأنشطة الاقتصادية والتجارية وفق توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وبما يعزز توحيد الأنشطة وتصنيفها حسب المعايير الدولية المعتمدة.
وقال رئيس قسم إدارة التراخيص الهندسية في بلدية العاصمة عبدالعزيز الرشيدي إن الكويت عملت على توطين الأنشطة بما يتوافق مع التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev.4) وهو الدليل المرجعي الصادر عن الأمم المتحدة ويهدف إلى توحيد وصف وترميز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية على مستوى دول العالم.
وأضاف الرشيدي أن حملة «رخص نشاطك.. خطواتك صح» التي أطلقتها البلدية أخيرا تأتي ضمن الجهود التوعوية الرامية إلى تعزيز التزام أصحاب الأنشطة بالأنظمة واللوائح البلدية والمساهمة في تصحيح أوضاع بعض الأنشطة القائمة إلى جانب توعية أصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس أنشطة جديدة باختيار النشاط الملائم لطبيعة أعمالهم.
ولفت إلى حرص البلدية من خلال هذه الحملات التوعوية على تقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات أصحاب الأنشطة انطلاقا من أهمية المعرفة المسبقة بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المنظمة للنشاط باعتبارها من أهم العوامل التي تسهم في حماية الاستثمار وتعزيز استدامة النشاط واستقراره.
وأكد أهمية الاستشارة المسبقة قبل البدء في المشروع فهناك عدد من الأنشطة لا يمكن ترخيصها في مواقع أو مناطق محددة كما أن بعض الأنشطة تخضع لاشتراطات تتعلق بموقعها داخل المبنى ومنها عدم إمكانية ترخيص بعض الأنشطة في الدور الأول.
وشدد الرشيدي على أهمية التحقق المسبق من مدى ملاءمة النشاط للموقع والاشتراطات المنظمة بما يساهم في تجنب تحمل تكاليف أو أعباء كان من الممكن تفاديها قبل البدء في المشروع.
وذكر أن الموقع الإلكتروني للبلدية يوفر المعلومات والبيانات المتعلقة بالأنشطة والاشتراطات والإجراءات ذات الصلة بما يتيح للأفراد والشركات الوصول إليها بسهولة إلى جانب انتشار فروع البلدية في مختلف المحافظات وحرص الموظفين المختصين على تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب الأنشطة.
ودعا أصحاب الأنشطة إلى الاستفادة من هذه الخدمات والاستشارات وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بالنشاط للحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة قبل البدء في إجراءات الترخيص.
وبين الرشيدي أن الالتزام بالتصنيف الصحيح للنشاط واستيفاء الاشتراطات المنظمة له منذ البداية يمثل خطوة أساسية نحو ممارسة النشاط بصورة قانونية وسليمة ويسهم في حماية صاحب النشاط واستثماره ويعزز جهود بلدية الكويت في تنظيم الأنشطة وتحقيق بيئة اقتصادية وتجارية أكثر استقرارا واستدامة.
من جانبها، قالت رئيس قسم التراخيص الهندسية في بلدية الفروانية م.عبير العرادي إن هناك ثلاث مخالفات خاصة بالتراخيص التجارية التي تقوم الحملة بالتوعية بشأنها منها مخالفة فتح أو إدارة محل دون ترخيص.
وأضافت العرادي أن من أبرز المخالفات إضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل أوضاع المحل دون موافقة البلدية أما المخالفة الثالثة فهي إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص دون موافقة البلدية.
وشددت على أهمية طلب رخصة بناء تعديلية وإضافة نشاط على الرخصة التجارية في حال تمت إضافة مساحة للمحل أو إضافة نشاط جديد مؤكدة أن رخصة المحل هي الكيان القانوني للأنشطة التجارية.