- عقوبة الوقوف في أماكن المعاقين تصل إلى مصادرة المركبة والحبس
- صفر اصطدام بدوريات ثابتة في 2026 مقابل 207 حوادث عام 2022
منصور السلطان
أكدت وزارة الداخلية أن نظام الحجز المنزلي للمركبات، المقرر تطبيقه اعتبارا من الأحد المقبل، لا يشمل حالات الاستهتار والرعونة والمخالفات الجسيمة، أو المركبات التي تتطلب طبيعة مخالفتها الحجز في الكراج، مشيرة إلى أن مدة الحجز، سواء في المنزل أو كراج المرور، لا تتجاوز 60 يوما.
وقال مساعد المدير العام لشؤون المخالفات والتراخيص في الإدارة العامة للمرور، العميد خالد العدواني، في لقاء على تلفزيون الكويت أمس الأول، إن قرار الحجز المنزلي يأتي تنفيذا للمادة 43 من قانون المرور، موضحا أن هناك 29 مادة تجيز حجز المركبات لمخالفات بينها السباق، والرعونة، والاستهتار، والسرعة، والتخطي، وتعمد عرقلة السير، وتجاوز الإشارة الضوئية، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
وأوضح أن بعض المخالفات، مثل إصدار أصوات مزعجة من «القزوز»، لا يشملها الحجز المنزلي، إذ يتطلب الأمر حجز المركبة في الكراج لإزالة المخالفة، كما أن أصحاب السجلات المرورية السيئة والمخالفات الجسيمة قد لا يسمح لهم بالحجز المنزلي، وفق ضوابط تحددها الإدارة العامة للمرور.
وذكر العدواني أن المركبة لا يجوز تحريكها في حال حجزها منزليا إلا في حالات الضرورة، مثل الحريق أو الحالات الطارئة التي تثبت بموجب تقرير رسمي، مؤكدا أن الوزارة تقدر الحالات الإنسانية. وأشار إلى أنه في حال تعمد الشخص مخالفة شروط الحجز المنزلي، تسجل بحقه مخالفة قيمتها 50 دينارا، وفي حال تكرار المخالفة يرفض الصلح معه وتتم إحالته إلى محكمة المرور.
وأضاف أن استخدام المركبة خلال فترة الحجز يعرض المخالف للعقوبة وفق المادة 34، والتي تصل إلى الحبس لمدة شهرين أو غرامة لا تقل عن 150 دينارا ولا تزيد على 200 دينار. وقال: «قدمنا هذه الخدمة لتسهيل الإجراءات وليس لكسر القانون، والأجهزة تعود ملكيتها للدولة، ونأمل التزام الجميع بالقانون».
وأوضح أنه في السابق كان الوقوف في أماكن المعاقين يسجل 50 ألف مخالفة سنويا، أما الآن وبعد تشديد الإجراءات وإحالة المخالفين إلى التحقيق، فقد انخفض العدد إلى أقل من 300 مخالفة سنويا. ولفت إلى أن عقوبة الوقوف في أماكن المعاقين وفق القانون الجديد تصل إلى مصادرة المركبة والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون الحركة، العقيد أيوب فتح الله، إن تركيب جهاز الحجز يستغرق نحو خمس دقائق، وتبدأ مدة الحجز من منتصف الليل، مبينا أن رسوم تركيب الجهاز تبلغ 10 دنانير، فيما تبلغ رسوم الحجز المنزلي دينارين يوميا، ودينارا واحدا للحجز في الكراج.
وأضاف أن المركبة المحجوزة منزليا تخضع للمراقبة اللحظية عبر أجهزة GPS مرتبطة بغرفة العمليات، وأن أي تحريك للمركبة أو عبث بالجهاز يرسل إشعارا فوريا، ما يستدعي توجيه دورية إلى الموقع ونقل المركبة إلى كراج الحجز وتطبيق الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن تحريك المركبة خلال فترة الحجز لا يسمح به إلا في حالات الضرورة التي تثبت رسميا، مؤكدا أن الهدف من النظام ليس الربحية، وإنما تنظيم عملية الحجز وتعزيز الالتزام بقانون المرور.
وأكد فتح الله أن مخالفات التخطي تستوجب حجز المركبة لمدة شهرين، فيما تحجز المركبات التي تتجاوز سرعتها 151 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور عززت الرقابة بإدخال مباحث المرور في مركبات مدنية لرصد المخالفات في مختلف الطرق.
وبين أن الجهاز الذي يتم وضعه على المركبة المحجوزة يراقب عبر غرفة العمليات، حيث توجد شاشات تتبع جميع الأجهزة المثبتة على المركبات المحجوزة منزليا عبر نظام GPS، وأي حركة للجهاز ترسل إشعارا فوريا يتضمن رقم الجهاز وموقعه.
ولفت إلى تحسن مؤشرات السلامة المرورية، مبينا أنه في عام 2022 سجلت 207 حوادث اصطدام بدوريات ثابتة على الطرق، بينما لم تسجل أي حادثة من هذا النوع خلال عام 2026، مرجعا ذلك إلى زيادة الالتزام والانتباه أثناء القيادة.