أحمد خميس
تحول خلاف بين جارين إلى قضية دخول مسكن وسرقة، بعدما اتهم مواطن جاره بالصعود فوق ديوانية منزله، ومن ثم الدخول إلى المسكن والاستيلاء على كاميرا مراقبة.
وسجل المواطن قضية سرقة وإتلاف مال الغير، وأحيلت تفاصيل الواقعة إلى النيابة العامة، حيث تم استدعاء المدعى عليه، الذي أفاد بأن كاميرا المراقبة التي وضعها جاره تكشف منزله وتمس خصوصيته، حسب أقواله.
وأمر وكيل النائب العام بإجراء التحريات اللازمة من قبل المباحث الجنائية بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه للتحقق من ظروف الواقعة وكيفية حدوث الأضرار وملابسات فقدان كاميرا المراقبة.
وتتولى التحريات كشف حقيقة الاتهامات الواردة في البلاغ، وما إذا كان المدعى عليه قد دخل المسكن واستولى على الكاميرا، والوقوف على كامل ملابسات الواقعة.