أنهت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها المكثفة في لبنان، التي توزعت بين وزارة المالية وفندق فينيسيا، من الفترة الممتدة بين 15و18 سبتمبر الجاري. وشارك فيها المسؤولون والجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية والمصرفية، وذلك في إطار متابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (SLA).
وعقد الاجتماع الأخير في وزارة المالية تتويجاً لما شهدته النقاشات، وذلك بحضور وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعن جانب البعثة رئيسها ارنستو ريغا والوفد التقني المرافق.
وأكد جابر "أن النقاشات ركزت بصورة أساسية على تحديد المسار المطلوب لقانون الفجوة المالية، باعتباره الملف الأبرز في المرحلة الراهنة"، مشدداً على "أن معالجة الأزمة المصرفية التي مضى عليها سبعة أعوام لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير، وأن الجهود تنصب على إنجاز القانون".
ورداً على سؤال، أوضح جابر "أن المرحلة الأولى من التفاوض مع صندوق النقد تتمثل في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2022، إلا أن الظروف الحالية تختلف مع وجود خطوات تنفيذية وإقرار قوانين إصلاحية".
وأضاف: "أن بدء استعادة أموال المودعين يرتبط بإقرار قانون الفجوة" ونفى وجود أي تسويف في معالجة الملف، موضحاً "أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إنجاز موازنة عام 2027، التي يفترض إحالتها إلى مجلس النواب في 2 اكتوبر، وهو ما قد يؤدي إلى بعض التأخير في بدء مناقشة قانون الفجوة، من دون أن يغيّر ذلك من الاتجاه نحو إنجاز القانون".
وكشف عن محطة جديدة ستُستكمل خلال الشهر الحالي في واشنطن، حيث سيشارك إلى جانب رئيس الحكومة في اجتماعات مع رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي، إضافة إلى لقاءات أخرى، بهدف تعزيز المسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في أسرع وقت ممكن.
من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه، بحلول نهاية عام 2026، سيكون قد أُعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليارات دولار من أموالهم".