أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع هيثم الرويشد حرص الإدارة على ترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات، وذلك انطلاقا من دورها المهم في تعزيز ونشر الثقافة القانونية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الرويشد لـ «كونا» على هامش إطلاق الإدارة فعاليات موسمها الثقافي القانوني للعام الثاني، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية وترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور المعرفة بين الجهات الحكومية وأهل الاختصاص وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفكري والعلمي في مجالات اختصاصهم.
وقال الرويشد إن «الفتوى والتشريع» أقامت تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد في إطار موسمها الثقافي الثاني الندوة الحوارية الأولى بعنوان «قانون التستر التجاري: قراءة مستفيضة بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية» بهدف تسليط الضوء على نصوص المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري.
وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم إحدى أهم الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها وهو النشاط الاقتصادي فيها وبما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.
وذكر أن «الفتوى والتشريع» من خلال هذه الندوة ونظيراتها من الندوات المقرر عقدها خلال هذا الموسم الثقافي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكل الشرائح المعنية بهذا القانون من الإحاطة التامة بما قرره من تنظيم ضمن نصوصه وتيسير تطبيقه وانسجام أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية بكل أنواعها من تجارية واستثمارية وصناعية وزراعية وخدمية ومهنية مع هذا القانون وأهدافه.
ويبحث الموسم الثقافي القانوني لـ «الفتوى والتشريع» - والممتد حتى فبراير المقبل - عبر مختلف ندواته عددا الموضوعات المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي، وذلك في إطار نشر الثقافة القانونية.
وخصصت الندوة الأولى لموسم «الفتوى والتشريع» الثقافي القانوني لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية والرقابية لقانون التستر التجاري والإطار التأصيلي للقانون وفلسفته التشريعية ومدى اتساع نطاقه ودوره في دعم وحماية الأنشطة الاقتصادية.
وشارك في الندوة مسؤولون معنيون من الجهات الحكومية وعدد من الأكاديميين المتخصصين الذين أكدوا أهمية القانون في صون النظام الاقتصادي وإرساء بيئة أعمال يقوم النجاح فيها على الكفاءة والالتزام ويساعد في ترسيخ اقتصاد وطني فاعل.
وصدر في أغسطس الماضي مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.
واعتبر القانون أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولابد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.