أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.فيصل الحميدان حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحميدان خلال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية 2026 المنعقد في مدينة إنشيون بجمهورية كوريا.
وأوضح الحميدان أن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر تتزامن مع عضويتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة (2026 - 2028)، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. وقال إن قطاع الطاقة يشهد تطورات متسارعة في ظل سعي الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخفض الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن لكل دولة خياراتها وفقا لاحتياجاتها ومواردها وأولوياتها الوطنية.
ولفت إلى ارتباط أمن الطاقة في دولة الكويت بالأمن المائي، مبينا أن تزايد الطلب على الكهرباء والاعتماد على تحلية المياه التي تتطلب استهلاكا كثيفا للطاقة يعززان أهمية التخطيط طويل الأمد لهذا القطاع.
وأضاف أن الكويت تتابع تطورات تكنولوجيا الطاقة النووية، لاسيما المفاعلات الصغيرة النمطية وتطبيقاتها المحتملة في توليد الكهرباء وتحلية المياه. وأكد أن أي تقييم مستقبلي لهذه التقنيات سيستند إلى الاحتياجات الوطنية ومتطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية والجدوى الاقتصادية والاستدامة. وأشار الحميدان إلى دعم الكويت للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مساهماتها في المراحل الثلاث لبرنامج تطوير مختبراتها في سايبرسدورف، ومبادرة الاستخدامات السلمية، ومصرف الوقود النووي التابع لها. وأوضح أن إطار البرنامج القطري الرابع للتعاون الفني للفترة (2026 - 2035)، الموقع في 15 سبتمبر 2025، يحدد أولويات التعاون التقني مع الوكالة ويوجه جهود نقل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات لدعم الأهداف التنموية الوطنية. وذكر أن المؤسسات الكويتية تشارك في المشاريع البحثية المنسقة التابعة للوكالة في مجالات الطاقة المستدامة وأنظمة الطاقة الهجينة التي تجمع بين الطاقة النووية والمتجددة، بما يسهم في بناء قاعدة علمية لفهم خيارات الطاقة المستقبلية وتقييمها.
من جانبها، قالت القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد د. فتوح الرقم، وفق البيان، إن معظم الدول المشاركة دعت إلى تقييم احتياجاتها من الطاقة والاستخدامات السلمية للتقنيات النووية، ومنها الطب والزراعة، وفق رؤية تشمل كامل سلسلة القيمة وصولا إلى إدارة النفايات والتفكيك الآمن. وأضافت الرقم أن هذه الرؤية تستند إلى تعزيز الشفافية والالتزام بمتطلبات الأمان والأمن النوويين وضمانات الوكالة، مشددة على أهمية اتباع نهج تدريجي لبناء المؤسسات وتطوير التشريعات والرقابة والحوكمة وترسيخ ثقافة الأمان والأمن.
بدورها، أكدت ضابط الاتصال الوطني لدولة الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.حبيبة المنيع الحرص على الاستفادة من برامج التعاون التقني وتبادل الخبرات والمعرفة العلمية لتطوير الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات النووية السلمية في خدمة القطاعات الحيوية ودعم التنمية المستدامة.