- دراسة الطلب تتطلب وجود أسباب النقل وموافقة الوحدة المنقول إليها وتناسب المؤهل العلمي
- قبول النقل يتطلب مراعاة المسافة بين سكن الموظف والوحدة المنقول إليها وعدم ترتب أي بدلات مالية إضافية
دارين العلي
تبدأ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة، حيث يغلق باب التقديم 17 ديسمبر المقبل.
وأصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم صباح أمس قرارا بفتح استقبال الطلبات في التواريخ المذكورة، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة د.عادل الزامل، وعضوية من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص بالوزارة، وتختص بدراسة طلبات النقل المقدمة خلال الفترة المحددة، والتحقق من مدى استيفائها للشروط والضوابط المبينة في هذا القرار والبت فيها.
وحدد القرار عدة شروط لدراسة طلب النقل من قبل اللجنة، وهي كالتالي:
1 - أن يقدم الموظف نموذج طلب النقل متضمنا الأسباب والمبررات الداعية إلى طلب النقل.
2 - الحصول على الموافقات المسبقة من الوحدات التنظيمية المنقول منها والمنقول إليها وفقا للإجراءات المتبعة، وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة التنظيمية المنقول إليها.
3 - تناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المطلوب النقل إليها.
4 - ألا يترتب على النقل إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة التنظيمية المنقول منها.
وأوضح القرار أنه يشترط للموافقة على طلب النقل من قبل اللجنة التالي:
1 - مراعاة المسافة بين سكن الموظف وفق العنوان المسجل بالبطاقة المدنية ومقر عمله الحالي والوحدة التنظيمية المنقول إليها.
2 - ألا يترتب على قرار النقل أي بدلات مالية إضافية لا تأخذ حكم المرتب كبدلات النوبة والمناطق النائية وما في حكمها. وبين القرار أنه يجوز للجنة في حالات استثنائية تقدرها بناء على أسباب ومبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلب النقل مراعاة لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة مع مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وبما لا يخالف البند أعلاه، ولا يترتب على استيفاء الموظف للشروط والضوابط المشار إليها، أحقية تلقائية في النقل.
واوضح أنه لا ينظر في طلبات النقل غير المستوفية للبيانات والمستندات المطلوبة أو المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة بالمادة الأولى. واشار إلى ان قرارات نقل الموظفين تصدر خلال سنة 2027، وذلك بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف المنقول عن سنة التقييم المنتهية 2026.
وبين أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع التقيد بالمواعيد المقررة في المادة الأولى، وعلى جميع جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.