- الاتفاقية ستساهم بتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية
- دول التعاون تواصل استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والتنفيذية للمشروع
أكدت وكيلة وزارة المواصلات للنقل البري والبريد البحرينية فاطمة الظاعن، أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع (السكة الحديدية الخليجية) يمثل خطوة محورية ومهمة نحو تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي إذ يؤسس لإطار قانوني وتنظيمي مشترك يحدد الالتزامات والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الدول الأعضاء بما يدعم الانتقال من مراحل التخطيط والدراسات الى التنفيذ والتشغيل.
وقالت الظاعن في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن استضافة مملكة البحرين لمراسم التوقيع تأتي تأكيدا لحرصها على دعم المشاريع الخليجية المشتركة مبينة أن أهمية الاتفاقية تكمن في توحيد المعايير الفنية والتشغيلية وتنظيم حركة القطارات عبر الحدود إلى جانب توفير بيئة تنظيمية تدعم فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصيانة والإجراءات الحدودية.
وأضافت أن الاتفاقية من شأنها الإسهام في بناء شبكة سكك حديدية خليجية متكاملة وتعزيز انسيابية حركة الركاب والبضائع وكفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون تواصل استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والتنفيذية للمشروع بما يشمل التصاميم الهندسية وتحديد المسارات ونقاط الربط الحدودية إلى جانب توحيد المواصفات الفنية ومعايير السلامة وأنظمة الإشارات والاتصالات لضمان تكامل الشبكات الوطنية وكفاءة تشغيلها.
وبينت الظاعن أن (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية) تتولى التنسيق بين الدول الأعضاء ومتابعة مراحل التنفيذ وفق الجداول الزمنية والميزانية المعتمدة لافتة إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت نحو 56 بالمئة فيما تواصل الدول الخليجية العمل لتحقيق مستهدف التشغيل الكامل بحلول عام 2030 وفقا لقرارات قادة دول مجلس التعاون.
وأكدت في هذا المجال أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع التكامل الخليجي لما يوفره من شبكة نقل إقليمية تربط دول المجلس الست ويسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
وفي السياق ذاته لفتت الظاعن الى أن المشروع سيدعم كذلك ربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بالأسواق الخليجية بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة البينية ويوفر مسارات نقل إضافية تدعم استمرارية حركة البضائع أمام التحديات التي قد تواجه هذه السلاسل الى جانب دوره في تنشيط السياحة وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بين دول الخليج.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع أوضحت الظاعن أن طبيعة المشروع العابرة للحدود تتطلب تحقيق مستوى عال من التنسيق بين الدول الأعضاء في الجوانب الفنية والتشريعية والتنظيمية إلى جانب استكمال الدراسات الهندسية والبيئية وتحديد المسارات ومتطلبات البنية التحتية.
واضافت إن دول المجلس تعمل بالتنسيق مع (الهيئة الخليجية للسكك الحديدية) ومجموعات العمل المتخصصة على مواصلة تعزيز هذا التنسيق من خلال مواءمة الأنظمة والتشريعات وتوحيد المواصفات الفنية ومعايير السلامة وأنظمة التشغيل والاتصالات بما يضمن التشغيل البيني للشبكات الوطنية ودعم تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المستهدفة.
وحول الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة للمشروع قالت إن المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية الخليجية من خلال تكامله مع شبكات النقل البري والبحري والجوي وتوفير وسيلة إضافية لنقل الركاب والبضائع بما يدعم التجارة البينية ويقلل الاعتماد على الشاحنات ويحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشارت الى أنه وفقا للدراسات المعتمدة يتوقع ارتفاع حركة الركاب من نحو 6 ملايين راكب في عام 2030 إلى أكثر من 8 ملايين راكب في عام 2045 وزيادة حجم الشحن من 200 مليون طن إلى 271 مليون طن في الفترة ذاتها.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى إمكانية خفض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 40 بالمئة وتقليص زمنه بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بالنقل البري التقليدي.
من جانب آخر لفتت الظاعن الى أن المشروع سيسهم كذلك في دعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وتوفير فرص استثمارية ووظيفية جديدة لاسيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تخفيف الضغط على شبكات الطرق وتعزيز تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفيما يتعلق بحركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول مجلس التعاون قالت إن "المشروع سيوفر خيارا إضافيا ومريحا للتنقل بما يسهم في تسهيل حركة السفر وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط السياحة البينية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها".
وأوضحت أن التخطيط له يجري وفق احتياجات النقل الإقليمية والتكامل مع شبكات النقل الوطنية في الدول الأعضاء بما يدعم توفير منظومة نقل مترابطة تسهل الوصول إلى المراكز والمدن والمناطق الاقتصادية والسياحية وتعزز شبكات النقل الداخلية.
وبشأن الربط السككي ومستقبل الشبكة الحديدية الخليجية ودورها في دعم العمل المشترك أكدت أنه يمثل أحد المحاور المهمة لما له من دور في تعزيز الترابط بين دول الخليج ودعم حركة التجارة والتنقل وربط الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأضافت أن هذا الربط يسهم في تنويع خيارات النقل وتوفير بنية تحتية مستدامة ومترابطة تدعم النمو الاقتصادي والسياحي وتجسد تطلعات دول المجلس نحو توطيد التعاون والتكامل في قطاع النقل.
وفي ذات السياق أكدت الظاعن أن (شبكة السكك الحديدية الخليجية) تمثل ركيزة أساسية لمنظومة النقل الإقليمية ومحركا رئيسيا لمستقبل الحركة اللوجستية في المنطقة إذ ستسهم في تعزيز الترابط بين الدول الأعضاء ورفع كفاءة حركة التجارة والتنقل وتنويع خيارات النقل المتاحة.
وذكرت إن الشبكة تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية والسياحية وتعزز تنافسية اقتصادات دول المجلس من خلال توفير بنية تحتية مترابطة ومستدامة.
وفي ختام اللقاء خلصت وكيلة وزارة المواصلات للنقل البري والبريد البحرينية الى أن المشروع يجسد طموح دول مجلس التعاون نحو بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية متكاملة وترسيخ مكانة المنطقة مركزا إقليميا للتجارة والخدمات اللوجستية.