بحثت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس السن أسامة العساف أمس المواد التي يتضمنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والأسباب الموجبة لإصداره، وذلك في إطار دراسة مضامين المشروع وأهدافه وأبعاده القانونية والوطنية.
وبحسب قناة «الإخبارية» السورية، ناقش المجتمعون الأحكام التي ينظمها المشروع، وأهمية مواءمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الحالة السورية، بما يسهم في إرساء أسس العدالة وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ سيادة القانون، وفقا لما نشره مجلس الشعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.
وفي 20 سبتمبر الماضي، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وتبادل معهم وجهات النظر حول أبرز مواده وأولوياته.
وتناول اللقاء أهمية وجود إطار قانوني ينظم مسار العدالة الانتقالية، ويحدد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم، بما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة للحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.