5 نواب شخّصوا الواقع السياسي واستقرأوا المستقبل

الزلزلة: الغاية من وجود الأدوات الدستورية ليست اقتياد البلد برمته إلى الأزمات الحويلة: المجلس الحالي حقق إنجازات وهناك أكثر من 50 قانوناً أقرت في الدورة الماضية جوهر: نتطلع لإقرار قوانين هيئة محاربة الفساد وإخضاع القياديين للمحاسبة والمتابعة المطوع: العثرات التي تواجهها خطة التنمية أمر طبيعي في البداية والإصرار يسرع الإنجاز الراشد: مع اعتذاري للشعب الكويتي.. أنا متشائم والوضع لا يبشر بالخيرعبدالهادي العجمي فيما يشبه التشخيص للواقع السياسي الذي نعيشه حاليا واستقراء للمستقبل، أبدى 5 نواب وجهات نظرهم حول العديد من القضايا المطروحة على الساحة في ندوة نظمها تجمع الكتاب بديوان البرجس في منطقة هدية مساء امس الأول تحت عنوان «المستقبل.. إنجازات أم أزمات؟» حاضر فيها النواب د.يوسف الزلزلة ود.محمد الحويلة ود.حسن جوهر وعدنان المطوع وعلي الراشد، وكان أول المتحدثين النائب د.يوسف الزلزلة الذي قال: اننا بحاجة بين فترة وأخرى ان نتواجد مع بعضنا البعض لنجدد فهمنا لبعضنا البعض وما هي الخطة في المستقبل حتى نستطيع ان ننقذ البلد مما هو فيه. وأضاف الزلزلة: دعونا نسترجع التاريخ وماذا حصل خلال الفترة السابقة ثم نرسم الصورة التي يجب ان يكون عليها المستقبل، هناك أمران لابد ان نستذكرهما، الأمر الأول ان ما يحدد العمل البرلماني والسياسي هو الدستور ومن وضع الدستور كان يعرف انه ستكون هناك خلافات في وجهات النظر بين السلطتين ولذلك وضعت الأدوات الدستورية في أيدي نواب الأمة حتى يستخدموها لمحاسبة من يخالف ومن لا يقوم بدوره كما ينبغي في السلطة التنفيذية، وتتدرج هذه الأدوات من سؤال برلماني الى لجنة تحقيق حتى يصل الأمر الى الاستجواب. وزاد الزلزلة: لكن لم تكن الغاية والهدف من هذه الأدوات أن نقود البلد برمته الى أزمات، وإنما يجب ان تستخدم لمصلحة البلد، والذي يقدر أن هذه الأدوات استخدمت بالطريقة الصحيحة ام لا من قبل نواب الأمة هم الناخبون في الانتخابات التي ستليها، اذا كانت الأدوات تستخدم في غير موقعها ووقتها الصحيح وفي غير الغاية الصحيحة منها فهنا يأتي دور الناخب فيما بعد حتى يقدر ان هذا النائب استخدم هذه الأداة بصورة صحيحة أم لا. وتابع الزلزلة: انا متفائل حتى وإن حدثت أزمات بين فترة وأخرى، ولا يعني التفاؤل ان نرضى بالوضع الخاطئ وانما نستطيع من خلال ما هو خاطئ وغير صحيح ان نجير المواقف حتى تتحول الى مواقف صحيحة فيما بعد. وتساءل الزلزلة: هل بالفعل البلد مر بأزمات أو مر باستخدام البعض للأدوات الدستورية؟ وقال الزلزلة: البعض فهمها انها أزمة وبعض وسائل الإعلام أتت وصورت هذه الخلافات في وجهات النظر بين المجلس والحكومة على انها أزمات تعصف بالمجتمع الكويتي. وتابع الزلزلة: ومع شدة ما كان يمر به البلد الذي كان على صفيح ساخن نتيجة الاستجوابات المستمرة استطاعت الحكومة بصورة مثالية التصدي لهذه الاستجوابات وخرجنا من سنة الاستجوابات ولم تكن هناك أزمة سياسية تعصف بالبلد. وأضاف الزلزلة: الأسئلة البرلمانية التي وجهت للوزراء وللحكومة كانت مغلفة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى حتى ان بعض النواب استخدم بعض العبارات اللاذعة في حق بعض الوزراء. وزاد: فإن شئت على مستوى استخدام الأدوات الدستورية فيها مراقبة على الحكومة انا أعتقد انها سنة كبيسة على الحكومة لكن قد يكون تخوف الحكومة من حلها أو حل مجلس الأمة حتى لا يعاد تشكيلها مرة أخرى هو ما جعل الحكومة تتصدى لهذه الاستجوابات وبالمقابل قد يكون هناك صعود للمنصة من خلالها. وزاد: لكن ظلت قضية المراهبة هي جزء أساسي من عمل هذا المجلس خلال السنة الماضية. وقال الزلزلة: وبالنسبة لمستوى الانجاز والتشريعات ومقارنة بهذا المجلس والمجالس السابقة استطعنا خلال سنة واحدة ان ننجز مجموعة كبيرة من التشريعات حتى على مستوى المالية وهذا يعطينا انطباعين الأول ان الجزء الرقابي هو جزء كبير جدا وعمل كثيف جدا وأيضا الجانب التشريعي كان مميزا واستطاع المجلس ان ينجز مع ان البعض ارتأى من الجانب الرقابي هو عبارة عن ازمات متلاحقة، حيث كان جانبا رقابيا شديدا على الحكومة وفي المقابل هناك جانب الانجاز على مستوى التشريعات وصحيح ان هذه التشريعات لم يتم الاجماع عليها بين النواب والحكومة او بين النواب وبعضهم البعض ورغم الاختلاف بين وجهات النظر الا انه في النهاية أقرت هذه التشريعات. وأضاف الزلزلة: من خلال التجارب التي مر بها المجلس في دور الانعقاد الماضي ودخول الحكومة في هذا المعترك اصبحت الأدوات الدستورية أكثر واقعية وما سيأتي ليس أزمات وانما محاسبة دقيقة للحكومة خاصة وان هناك خطة استراتيجية للتنمية وأول مرة تطبق وتنفذ ويجب ان تقدم تقريرها وان لم يكن هناك بالفعل انجاز وتفعيل لهذه الخطة فلاشك ستكون هناك محاسبة دقيقة جدا لأننا الآن لدينا خارطة طريق للتنمية وأي عجز لأي وزير أو جهة حكومية معناه ان هناك عجزا في هذه الحكومة التي لم تستطع ان تنفذ هذه الخطة وسيكون هناك تركيز على الدور الرقابي وقد يشتد أكثر مما هو عليه في السابق. وبدوره تحدث النائب د.محمد الحويلة قائلا: بلا شك هناك إنجازات وأيضا تحديات وإخفاقات ومعوقات وإذا بحثنا في الإنجازات التي حققها المجلس الحالي نجدها كثيرة، فهناك ما يقارب الــ 50 قانونا تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، وهناك العديد من الأسئلة البرلمانية التي قدمت وكذلك لجان التحقيق التي تم تشكيلها، وزاد الحويلة بان من بين هذه القوانين التي تم إقرارها قوانين تهم الشعب الكويتي وأولها إقرار قانون خطة التنمية وهي خطة متكاملة تم إقرارها بأغلبية كاسحة. وأضاف الحويلة: لن نتوقف متفائلين فقط بهذه الخطة بل ستكون هناك رقابة كبيرة بهذا الجانب وسيتم تزويدنا من قبل الحكومة ـ كما وعدتنا ـ بتقرير مفصل عن سير الخطة وما المعوقات التي ستواجهها وما الإجراءات التي ستقوم الحكومة باتخاذها، وشدد الحويلة على انه على السلطة التنفيذية القيام بدورها تجاه هذه الخطة وتطبيق مشاريعها كما جاءت بحسب الجدول الزمني الذي أعد لها.ولفت الحويلة الى ان هناك ايضا قانون إقرار هيئة شؤون المعاقين وهو من القوانين الحضارية والإنسانية يخدم شريحة من إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، وكذلك إقرار قانون هيئة سوق المال وقانون إدراج الشركات الخاصة في بناء الوحدات السكنية. وزاد الحويلة: هناك الكثير من القوانين المهمة التي استطاع المجلس إنجازها في دور الانعقاد الماضي والتي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وقال الحويلة: هناك ما يقارب الـ 800 مشروع في هذه الخطة تتطلب منا كسلطة تشريعية أن نقوم بدورنا الرقابي وتفعيل أدواتنا الدستورية متى ما لمسنا أن هناك تقصيرا من قبل السلطة التنفيذية في اي منها. وأشار الحويلة الى ان الخطة شاملة ومن المؤكد ان تكون هناك بعض التحديات والإخفاقات وكان أولها عدم تحديد الآلية التي يتم عن طريقها تمويل هذه المشاريع وكذلك وجود بنية تحتية متهالكة غير قادرة على توفير البيئة المناسبة لهذه الخطة. وأشار الحويلة الى ان الخطة شاملة ومن المؤكد ان تكون هناك بعض التحديات والاخفاقات، وكان أولها عدم تحديد الآلية التي يتم عن طريقها تمويل هذه المشاريع وكذلك وجود بنية تحتية متهالكة غير قادرة على توفير البيئة المناسبة لهذه الخطة. وشدد الحويلة على ضرورة ان تأتي الحكومة بقيادات جديدة ذات كفاءة وقدرة على العطاء وتحمل المسؤولية حتى تستطيع إنجاز هذه الخطة، حيث ان هناك ما يقارب الـ 70 قياديا انتهت صلاحيتهم ولم يقدموا شيئا تجاه هذه الخطة وايضا في تطوير الأداء الحكومي. وهذه القضية للأسف لم تدرسها الحكومة، حيث يجب ان تكون هناك معايير لاختيار القيادات المناسبة. وأكد الحويلة على ان المجلس لابد ان يكون له دور من خلال عمله التشريعي والرقابي في تصوير وتقييم عمل الحكومة ومحاسبتها متى ما كان هناك تجاوز أو تقصير في تطبيق قوانين الخطة وكل ما جاء بها. وقال الحويلة: في دور الانعقاد القادم هناك الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي منها قانون مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية والحقوق المدنية للمرأة وغيرها من القوانين التي فعلا ستلبي احتياجات المواطنين. وطالب الحويلة الحكومة بمد يد التعاون للسلطة التشريعية حتى يحقق كل ما يرجوه الشعب الكويتي حتى تعود الكويت كما كانت درة الخليج. وختم الحويلة: ان التعاون بين السلطتين سيكون الداعم الأكبر لخطة التنمية. من جانبه، قال النائب د.حسن جوهر: نحن لا نمر بأزمات، بل نمر بأزمة واحدة فقط والمعطيات التي رأيناها خلال الأشهر الماضية وتطور وتشتت الأحداث وردود الفعل والقرارات الحكومية تجاه ما يحدث في البلد يسارا ويمينا، شرقا وغربا يجعلنا نشخص هذا الوضع بأننا أمام أزمة واحدة أزمة بلد. من يدير هذا البلد؟ من صاحب القرار؟ وأين سيكون مستقبل هذا البلد؟ نعم يجب ان نكون متفائلين لأن هذا بلدنا ويجب ان نعمل وبكل ما أوتينا من قوة ومن طاقات للمحافظة على بلدنا وشعبنا من أي سوء ومكروه، ولكن الأحداث لا تبشر بالخير. وأضاف جوهر: هناك الكثير من القوانين المهمة وغير المسبوقة تم انجازها من قبل المجلس وعلى جدول الأعمال مجموعة أخرى من الاقتراحات لقوانين والتي نتطلع بكل شغف واهتمام بأن تقر وعلى رأسها هيئة محاربة الفساد واخضاع القياديين الى المحاسبة والمتابعة والتقييم وهذه بالتأكيد ستعزز الشفافية وتعزز الإدارة الناجحة وأيضا يجب ان تكون لدينا أرضية صلبة بأن نقيم عليها الخطة المالية للبلد. وتطرق جوهر لقضية الاعتداء على قناة سكوب وقال: ما حصل من هجوم على قناة سكوب مسألة خطيرة ومرفوضة، وتفتح لنا أبواب التساؤل اننا نمر بأزمة بلد والآن بفعل فاعل ومن خلال تراكم الأحداث يريد البعض ان يجرنا في هذا البلد الى ان الواحد يأخذ حقه بذراعه وهذا شيء في غاية الخطورة ومتى تم السكوت أو التغاضي عنه فسوف يجرنا الى ما هو أخطر بكثير مهما حصل. نعم قد نختلف كثيرا مع قناة سكوب وقنوات أخرى على ما تمارسه من طرح واستفزاز قد يجر الشارع الكويتي الى تصادم بين فئاته وشرائحه والمسألة لا تقدر خطورة من ان يأخذ الواحد حقه بيده ويعتدي ويخترق القانون نحن امام شكلين من التطرف: تطرف في استخدام القوة في وسائل الاعلام وجر المجتمع الى الفتنة، وتطرف آخر حيث يؤخذ الحق بالذراع، وفي مقابل التناقضين والتصرفين فان الحكومة مع الاسف والسخرية والسذاجة تتهم البعض بقلب نظام الحكم على مقال سياسي او ندوة او برنامج وهذه اساءة للحكومة وللنظام نفسه في قضية التشكيك في المواطنين لهذه الدرجة وهذا بحد ذاته نقطة ضعف للحكومة وللنظام على وجه التحديد. من جانبه، قال النائب عدنان المطوع: ان ما تم انجازه من خطة التنمية القليل، وأكيد ان هناك عثرات وهذا شيء طبيعي في البداية، ولكن مع الإصرار على التنفيذ ستكون هناك انجازات وتتسارع الخطوات. وأضاف: الزيارات التي تقوم بها الوفود البرلمانية والحكومية لدول خارجية سبقتنا في هذا المجال هي من أجل الاحتكاك هذه بالنهاية ستنصب على مصلحة البلد. آخر المتحدثين النائب علي الراشد الذي تحدث قائلا: لأول مرة أقولها مع الاعتذار للشعب الكويتي بأنني متشائم والوضع لا يبشر بالخير في الكويت الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي الذي نعيشه كل يوم نسمع لنا قصة ونسمع لنا مشكلة وين رايحين وين رايحة البلد، آباؤنا وأجدادنا زرعوا الحب فيما بينهم وجنوا هذا الزرع واحنا قمنا نزرع الكراهية بين اعيالنا اشراح نجني، عمرنا ما كان عندنا تفرقة من صغرنا ربينا في مجتمع ولم نسمع كلمة فلان قبلي وإلا فلان شيعي وفلان سني، ربع نضحك ونلعب مع بعض، وأضاف الراشد: شقاعد يصير في البلد وين رايحين أي موضوع أو خبر صغير في أي جريدة شوفوا شقاعد يصير تحترق وتولع الكويت وجاهزين حق كتابتها، خصوصا بعض النواب أو المرشحين النواب يبون اثارة المرشحين ايضا حتى يكون لهم نصيب في الانتخابات المقبلة، وكل ذلك على حساب الكويت وعلى مستقبلنا ومستقبل عيالنا. طول عمرنا نختلف ونفخر ان احنا بلد ديموقراطي والبلد الديموقراطي ينموا على اساس الاختلاف، وهذا أمر طبيعي، لكن عندما يصل الاختلاف الى درجة «كل من ايدوا اله» هل هناك خطط لضياع هيبة الدولة؟ هل هناك خطط لهذه الفتن التي تحدث في البلد؟ في البداية اعتقدنا ان هذا شيء عفوي، لكن يبدو ان الامر اكبر من «چذيه<،. وأضاف الراشد: هذا التناحر وبهذه الطريقة وين بوصلنا نصل الى الفتن التي تحدث في بعض الدول القتل على الهوية. وزاد: دستور الكويتي ينص على حرية الاعتقاد واحنا نبحث عن سالفة عشان نتهاوش، لكن للاسف باسم الديموقراطية تحارب الاقلية وباسم الحرية تؤجج الفتن وتثار بشكل غريب وباسم الرقابة نشهر بالناس.وقال الراشد: الوضع ما يبشر بالخير، ولهذا دعيت في مجلس الامة لتفعيل الدعوة السابقة في دور الانعقاد السابق بعقد جلسة خاصة تناقش فيها قضية الوحدة الوطنية، على ان تكون جلسة سرية حتى لا يكون فرد عضلات ولا تكون تمثيليات ومسرحيات أمام الشعب الكويتي، وأنا راض أن يقال عني انني جزء من المشكلة بس خلونا نتصارح، وللأسف أقولها بحسرة ان المستقبل أزمات وكل من قاعد يسل سيفه عشان يطعن في هذا الوطن الا اذا ما تلاحقناها هالمرة واذا ما صفينا النية وتسامينا على جروحنا.