جوهر لوزير التجارة: بأي قانون لـ «الغرفة» ستلتزم الحكومة؟

وجه النائب د.حسين جوهر سؤالا مطولا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون جاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي: لقد اشارت الحكومة في ديباجة المشروع بقانون المقدم منها الى مجلس الامة بتاريخ 22 مارس 2010 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت الى «قانون غرفة تجارة الكويت 1959» دون ان تذكر و«القوانين المعدلة له» كما هو الحال في جميع القوانين التي صدرت عليها تعديلات، ولما كان ذلك يدل على ان «قانون غرفة تجارة الكويت 1959» لم تجر عليه اي تعديلات بما في ذلك اسم القانون، ولما كان ما تعمل به «غرفة تجارة وصناعة الكويت» وفقا لما ورد في الكتيب الصادر عنها عام 1993 بعنوان «قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت» تضمن العديد من التعديلات بما في ذلك تغيير اسم القانون وزيادة عدد الاعضاء من 12 الى 24 عضوا على ما نشر عام 1959 بعنوان قانون غرفة تجارة الكويت، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي: