السعدون: «المالية» أولت أهمية لقانون هيئة سوق المال بهدف حماية صغار المستثمرين

اكد النائب احمد السعدون على ان التصريح الذي ادلى به وزير المالية مصطفى الشمالي حول صفقة بيع 46% من اسهم شركة زين للاتصالات بأنها اموال القطاع الخاص والقطاع الخاص حر في امواله، هو تصريح عار عن الصحة، وغير مقبول ولا يمكن له ان يمر مرور الكرام، اذ ان اموال شركة زين هي اموال عامة وفقا لقرار مجلس الامة الصادر بتاريخ 3/6/2010 ونص المادة الثانية من قانون حماية الاموال العامة، مشددا على ان التعديل الذي اورده على قانون هيئة اسواق المال سيلزم من يستحوذ على 30% من اي شركة مساهمة أو أكثر بأنه يعرض خلال 30 يوما من تاريخ حصوله على 30% من الاسهم او خلال 30 يوما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال او خلال 30 يوما من صدور قرار مجلس المفوضية، على جميع حملة الاسهم رغبة بشراء النسبة لمن يرغب في الاستحواذ عليها وهذا التعديل سيكون ساريا من تاريخ اقرار قانون هيئة سوق المال. وقال السعدون: ان ما ادلى به وزير المالية مصطفى الشمالي في احدى الصحف عن ان صفقة «زين» هي صفقة للقطاع لاخاص والقطاع الخاص حر بأمواله، غير صحيح وغير مقبول ولا يمكن ان يمر هذا التصريح مرور الكرام حتى لا يضلل احد فأموال «زين» وفقا للقرار الصادر عن مجلس الامة بتاريخ 3/6/2010 هي اموال عامة استنادا لنص المادة الثانية من قانون حماية الاموال العامة كون الدولة تساهم بشركة زين بما يزيد عن 25%، مبينا ان المجلس قد كلف ديوان المحاسبة في الثالث من يونيو من العام الحالي بمراجعة جميع الحالات السابقة لعمليات بيع اصول زين خارج الكويت. واوضح السعدون انه من اهم القضايا التي اولتها اللجنة المالية البرلمانية اولوية خاصة عند دراسة قانون هيئة اسواق المال هي كيفية توفير القانون للحماية اللازمة لصغار المستثمرين او ما اسماه القانون حماية حقوق الاقليات لذلك حدد القانون نصوصا واضحة اشترطت على من يستحوذ على 30% من اي شركة مساهمة او اكثر بأن يعرض خلال 30 يوما على جميع حملة الاسهم رغبة بشراء اسهمها، مبينا ان هذا النص مع كل اسف مشروط بصدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال والتي لم تصدر حتى الآن لان الحكومة وعلى وجه التحديد وزير التجارة احمد الهارون لم يرغب بشكل متعمد او غير متعمد باصدارها رغم ان القانون نص على ان تعيين مجلس المفوضين يجب ان يتم خلال 3 اشهر من صدور القانون وليس نشره والقانون صدر في 21/2/2010 واخر موعد لتشكيل مجلس المفوضية 21/5/2010 والمرسوم لم يصدر الا في شهر 9/2010 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون. وتابع السعدون.. لا يمكن ان نسمح بأن يستمر مثل هذا التلاعب والتأخير في اصدار اللائحة التنفيذية سواء كان بشكل متعمد او غير متعمد وبما يؤدي الى حرمان الاقليات من ابسط حقوقهما التي حرص القانون على حمايتها وعلى ضوء ذلك قدمنا اقتراحا بقانون قبل 3 ايام لتعديل الفقرة الاولى من قانون هيئة سوق المال بما يقضي بالزام من يستحوذ على 30% من اسهم اي شركة بتقديم عرض استحواذه اي رغبته بشراء الاسهم على جميع حملة الاسهم خلال 30 يوما من تاريخ حصوله على 30% من الاسهم أو 30 يوما من تاريخ صدور اللائحة أو 30 يوما من صدور القرار الذي أوردناه بهذا التعديل والذي يمكن مجلس المفوضية قبل صدور اللائحة وليس كما هو وارد في القانون الحالي والذي يلزم المستحوذ بأن يقدم عرضه بعد 30 يوما من صدور اللائحة التنفيذية فقط. وأشار السعدون الى ان التعديل الذي قدمه عن قانون هيئة سوق المال سيعمل به من تاريخ إقرار قانون هيئة سوق المال وليس من تاريخ إقرار التعديل، اي انه سيشمل جميع الصفقات التي تمت بعد إقرار قانون هيئة سوق المال، معربا عن ثقته بأن يقرر المجلس هذا التعديل بالأغلبية ما لم يكن بالإجماع. من جانب آخر، أوضح السعدون انه تقدم باقتراح برغبة في 31 يناير الماضي بشأن إلغاء الحكومة قرارها بحل نادي الاستقلال وان تعيده، مشيرا الى انه حضر اجتماع اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأبلغه بأن هذا القرار أصبح بأيديكم كما عملتم مع جهات أخرى، وبإمكانكم ان تلغوا القرار ويعود نادي الاستقلال الى مقره. وتابع: وبدلا من اتخاذ اي قرار بإلغاء القرار، اضافة الى ان اللجنة التعليمية والصحية والعمل لم تصدر تقريرها بهذا الشأن، حاولت الحكومة ان تقطع الطريق على هذا الإجراء عبر إيعازها لهيئة الشباب والرياضة بأن يقيموا على أرض نادي المعاقين ملعبا اولمبيا للمعاقين.     «الشعبي» تحذّر من تداعيات التطاول على كرامات الناس والإساءة لمكونات المجتمع   أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا جاء فيه: تمثل سيادة القانون واحدة من أهم ركائز النظام الديموقراطي ودولة المؤسسات، ومن هذا المنطلق فإن كتلة العمل الشعبي ترفض أي تصرف غير مسؤول أو ممارسة منفلتة تتطاول على دور مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين، مهما كانت المبررات وأيا كانت الدوافع، والا تحول الأمر الى فوضى، وساد منطق القوة على منطوق القانون. وفي الوقت ذاته فإن كتلة العمل الشعبي تعبر عن استيائها البالغ تجاه أي إساءة تحاول النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة في المجتمع، وهذا ما تمادت به بعض الوسائل الإعلامية، التي تجاوزت كل الحدود، وتخطت كل الاعتبارات، واستخفت بالقيم، وتعدت على كرامات الناس، ناهيك عن ازدرائها المتواصل للنظام الدستوري للدولة، وإثارتها المتعمدة للفتن والنعرات، وضربها المتكرر لمكونات المجتمع الكويتي، وهي بذلك لا تستحق شرف حمل رسالة الإعلام ومسؤولية الكلمة.   ومن هنا فإن الكتلة تحمل الحكومة المسؤولية الأولى في التراخي عن تطبيق القوانين، ما أفسح المجال واسعا أمام تمادي المتمادين في هذه التجاوزات، وهذا ما سبق ان نبهنا اليه أكثر من مرة وحذرنا من خطورته وعواقبه وتداعياته، والمؤسف ان الحكومة لم تتقاعس فحسب عن القيام بواجبها في تطبيق قانون المرئي والمسموع، الذي يعاقب على مثل هذه التجاوزات، ويلزم بمراقبة مصادر تمويل الوسائل الإعلامية، بل لقد برزت مؤشرات على قيام بعض الأطراف المتنفذة برعاية قنوات وصحف أصبحت أبواقا دعائية لا صلة لها بالإعلام الحر. والمفارقة ان الحكومة بدلا من ان تطبق قانون الإعلام المرئي والمسموع وتفعل نصوصه وتلتزم احكامه، فإنها اعلنت أكثر من مرة عن عزمها على تقديم تعديلات عليه، وهذا ما نعده عذرا واهيا وهروبا الى الامام من مواجهة الاستحقاقات وخلطا مكشوفا للأوراق، اذ ان واجب الحكومة أولا وقبل كل شيء ان تطبق القانون وذلك بغض النظر عن وجود حاجة الى تعديله من عدمها. ان الاعتداء الآثم الأخير الذي يمثل تحولا خطيرا وجرس إنذار لما يمكن ان تتداعى نحوه الأمور في البلاد من انفلات وفوضى، ومن هنا، فإنه ما لم تتم اعادة الاعتبار الى سيادة القانون، وما لم يحترم النظام الدستوري للدولة، وما لم يوضع حد للتطاول على كرامات الناس والإساءة الى مكونات المجتمع ومحاولات بث الفتن من خلال بعض وسائل الإعلام وما لم تكن الحكومة ورئيسها قادرين على القيام بأبسط مسؤولياتهم في تطبيق القوانين ومنع التجاوزات، فعلينا حينئذ ألا نستغرب حدوث ما هو أسوأ مما حدث، وهذا ما نخشى عاقبته ونكرر تحذيرنا من تداعياته على وطننا ومجتمعنا.