بدأت لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار التي اثيرت في 2007.
واعلن رئيس اللجنة النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة ستواصل بحث ما اثير من اتهامات تمهيدا لتقديم تقريرها الى مجلس الامة في هذا الشأن.
وقال البراك ان اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في التجاوزات المنسوبة للهيئة العامة للاستثمار بحثت الاتهامات الموجهة من مجموعة من النواب في 2007 في شأن عدد من القضايا.
واشار الى ان ابرز هذه الاتهامات ما اثير عن رفع رأسمال الشركة الوطنية للخدمات العقارية والتي كانت مملوكة للشركة الكويتية للاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وذكر انه خلال تلك الفترة تم رفع رأس مال الشركة من نصف مليون الى 30 مليون دينار، لافتا الى انه بحسب ما ورد في الاتهام تم منع الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار من المشاركة في رفع رأس المال ما ادى بحسب الاتهامات الى خسارة المال العام 56 مليونا.
واوضح ان اللجنة بحثت ايضا الاتهام المتعلق بالعقار الذي اشترته «الوطنية للخدمات العقارية» في 19 فبراير 2002 والذي في الاصل تم بيعه لنفس الشركة في 2004.
وأشار البراك الى ان اللجنة بحثت ايضا الاتهام المتعلق بشركة الوساطة المالية التي انشأت برأسمال 20 مليونا في مارس 2006 وكانت النسبة مملوكة 100% للكويتية للاستثمار وبعد ذلك تم بنفس الطريقة التي بها بيع الكويتية للخدمات العقارية واصبحت النسبة بدلا من ان تكون 100% للكويتية للاستثمار اصبحت 37% ومساهمين آخرين 33% و10% لبنكين وشركة وساطة.
واشار الى ان اللجنة بحثت ايضا الاتهام المتعلق بمعرض الكويت الدولي وحول المراسلات التي تمت بين بعض الاطراف المعنية، لافتا الى ان المهم في هذه الشركة هو ان جزءا كبيرا من أصولها أراض بموجب عقد بين املاك الدولة والهيئة العامة للاستثمار.
وشكر البراك الحضور الذين شاركوا في اجتماع اللجنة امس وهم خالد المجحم ويعقوب خالد العلي وعادل العصيمي من ديوان المحاسبة.
ولفت الى انه تم تقديم مجموعة من المستندات وادلوا الاخوة بالكثير من المعلومات المهمة التي تناقشها اللجنة باستفاضة وقررنا ايضا لاهمية وطبيعة المعلومات ان يتم عقد اجتماع آخر بوجود نفس الاخوة لاستكمال مناقشة ما تم في اجتماع اللجنة.
واشار الى ان اللجنة سترفع تقريرها الى المجلس بعد الانتهاء من التحقيق بعد استدعاء المعنيين والمختصين سواء في الهيئة العامة للاستثمار أو بعض الشهود.