الدويسان: استدعاء جهات حكومية لبحث تجاهل العمالة المنزلية في قانون العمل

اجتمعت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان اليوم (امس) وقررت تزكية النائب صالح الملا مقررا للجنة وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الدويسان ان الاجتماع تناول مناقشة القانون المقدم من العضو صالح عاشور فيما يخص العمالة المنزلية، مشيرا الى ان صاحب الاقتراح النائب عاشور رأى ان قانون العمل في القطاع الاهلي قد تجاوز عن فئة مهمة وهي العمالة المنزلية، وعليه قررت اللجنة استدعاء ممثلي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وذلك لاستكمال مناقشة هذا المقترح بقانون والوصول لرؤية مشتركة. وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بتلويح الدويسان باستجواب وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله فيما يخص التجاوزات المالية والادارية في وزارة الاعلام وفي ظل ادانة ديوان المحاسبة للوزارة قال الدويسان استغرب من ردة فعل كثير من النواب بخصوص هذا التقرير انها جاءت متأخرة حيث ان التقرير كان موضوعا على مكاتب نواب الامة بتاريخ 26 اكتوبر 2010 متسائلا هل النواب يقرأون الصحف اكثر من التقارير. واوضح الدويسان ان ردة فعل بعض النواب جاءت متأخرة جدا وكان من المفترض ان تكون بمجرد وصول تقرير ديوان المحاسبة. خاصة ان هناك مبلغا يزيد على 20 مليونا قد ضاع سدى من غير طائل على مشاريع مكررة ولا فائدة منها. ولفت الى ان المطلوب ليس تشكيل لجان للتحقيق كما دعا اليه البعض من النواب وانما يفترض التحقيق في هذه المسألة والمحاسبة عن طريق القضاء، مؤكدا ان هذا ما اوصى به تقرير ديوان المحاسبة. واضاف الدويسان ان محور استجوابه لوزير الاعلام كان واحدا وهو المخالفات المالية والادارية والتي عددها 30 مخالفة وان تقرير ديوان المحاسبة تضمنها جميعها وبالتالي من الضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في تفسيرها للاستجواب هو الا يكون الموضوع منظورا لدى القضاء وبما ان تقرير ديوان المحاسبة تمت احالته الى النيابة العامة فإن تقديمي للاستجواب يعيبه بعدم دستوريته. واستطرد الدويسان ليؤكد ان ما قام به وزير الاعلام كاف حتى وان كان متأخرا الا ان فيه نوعا ما من السير على طريق الاصلاح. ورد الدويسان على من يدعي أن تقرير ديوان المحاسبة ذهب الى النيابة العامة بغير ادلة او ادانة، قائلا: ان التقرير في حد ذاته هو دليل ولا يحتاج الى من يدعمه.