الصرعاوي: ردود الفعل الحكومية تجاه كارثة الأحمدي ليست كافية

شدد النائب عادل الصرعاوي: تابعنا باهتمام ما يتعرض له أهالي منطقة الأحمدي من تسرب لغازات مضرة بالصحة العامة، كما تابعنا ردة فعل الحكومة السريعة في التعامل مع هذا الحدث واتخاذها بعض الاجراءات الفورية سواء ما يتعلق بالاخلاء أو ايجاد سكن بديل وغيرها من عمليات البحث والتحري وظهورها الاعلامي في عرض هذه القضية فإننا إذ نقدر ردة الفعل السريعة الا اننا عادة تكون ردود الفعل ليست كافية لعلاج قضايا ذات أهمية وحساسية عالية مثل هذا الموضوع وأن ردود هذا الفعل لا يمكن ان تكون أداة للتعامل مع أزمات وكوارث. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي الموضوع بحاجة إلى أن يستتبع بإجراءات جدية بحيث لا تطول عملية التشخيص لهذا الحدث وبالتالي تكون على حساب العلاج ومازال الجميع بحاجة قاطعة كون هذا التسرب النفطي هو من انبعاثات جولوجية من باطن الأرض أو الشبكة القديمة لانابيب الغاز، مؤكدا امنيتي ألا تطول مدة التشخيص حتى لا تكون على حساب اهالي المنطقة. وأضاف تابعنا قرار مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء مركز لمواجهة الازمات في اجتماعه في 21 نوفمبر للتعامل مع مختلف الكوارث والازمات التي تتعرض لها البلاد في المستقبل على اسس منظمة ومدروسة تلتزم فيها جميع الجهات المعنية وتكفل حسن التنسيق والتنفيذ للخطط الموضوعة لمواجهة تلك الازمات والكوارث وتكليف الجهات المعنية بتقديم مشروع مقترح بهذا الشأن لدراسته في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. وتابع الصرعاوي كما تابعنا قرار المجلس الذي يلقي بظلاله على آلية العمل داخل مجلس الوزراء وآلية اصدار القرار فيه وهو الأمر الذي يعكس أن لدينا حكومة لكل ازمة والا فماذا يعني قرار مجلس الوزراء المشار إليه وتعارضه الواضح والقاطع مع المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني وهو القانون الذي يغطي بطبيعته جميع تفاصيل مضمون قرار مجلس الوزراء. وبين الصرعاوي انه إذا كان مجلس الوزراء يعلم عن هذا القانون ولم يأخذه في الاعتبار فهذه مشكلة وإن كان لا يعلم فالمشكلة اكبر، فأين دور الأمين العام والامناء المساعدين الذين يقومون بإعداد مثل هذه القرارات. هل الامانة العامة لمجلس الوزراء لا علم لها بالقوانين الصادرة والمعمول بها؟ واستغرب الصرعاوي صدور مثل هذا القرار فالمادة «2» من المرسوم 21 لسنة 1979 تنص على وضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة واعداد متطلباتها والتصدي لها، وايضا المادة «3» تنص على التلوث الاشعاعي وغيره، ومادة «11» تؤكد على كيفية التعامل مع حالات التعبئة والكوارث العامة. وتابع الصرعاوي في حين ان قرار مجلس الوزراء يؤكد على التعامل مع مختلف الكوارث والازمات فهل مجلس الوزراء يريد ان يوهمنا بأنه ليست لديه آلية في التعامل مع هذه الازمات. وبالتالي ما اتخذه من اجراءات هو من باب الاجراءات الاحترازية وكأن مجلس الوزراء يبحث عن انجاز لهذا الموضوع.