عسكر لإنصاف 220 ضابطاً عسكرياً متقاعداً

طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي مجلس الوزراء الاخذ بالتوصية التي أصدرتها اللجنة وقت ترؤسه لها في 25 اكتوبر 2009 والخاصة بتعويض 220 ضابطا في الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء يحملون الرتب القيادية من رتبة عقيد الى رتبة لواء أحيلوا الى التقاعد بعد أن خدموا وحافظوا على أمنها واستقرارها لمدد تتراوح بين 25 و40 عاما، ورفع الضرر والاجحاف الذي وقع عليهم لأنه لم يشملهم القرار الخاص بالبدلات والعلاوات الموحد والذي تم العمل به في العام 2005 وصدر من اجله قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الخاص بمزايا التقاعد للعسكريين ولم يشمل الـ 220 ضابطا. وقال العنزي في تصريح صحافي‍: ان كل التوصيات الفنية المتخصصة أوصت وطالبت بوضع آلية معينة لشمول الضباط القياديين المتقاعدين قبيل صدور القرار من مجلس الوزراء، ومنها توصية اللجنة الرباعية للبدلات والمكافآت وتوصية لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في 2009 والموافقات الضمنية والمبدئية من قبل وزارة الداخلية وموافقة قيادة الحرس الوطني وموافقة الادارة العامة للاطفاء.