الشريف: لا صحة لشائعات التأجيل والانتخابات في جميع المحافظات اليوم

5064 مرشحاً لانتخابات مجلس الشعب المصري عن 18 حزباً و378 امرأة يتنافسن على الكوتةأكد الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي صفوت الشريف أن الانتخابات البرلمانية ستجرى اليوم في جميع محافظات مصر وفى مختلف الدوائر في المواعيد المعلن عنها من قبل (28 نوفمبر). وشدد الشريف على أنه لا صحة لما يردده البعض من شائعات في هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة. وأضاف: أن المواطنين عليهم دور كبير في ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، لتتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس الشعب المقبل. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة عبدالعزيز عمر أن اكثر من 40 مليون ناخب مصري مدعوون للاقتراع، موضحا ان العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب بلغ 5064 مرشحا يتنافسون على 508 مقاعد من بينها مقاعد كوتة المرأة (64 مقعدا). وأضاف في تصريح أن هناك 4686 مرشحا للفوز بـ 444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا، وتشارك جماعة الإخوان المسلمين غير المعترف بها قانونا بـ 130 مرشحا يتقدمون بصفتهم «مستقلين». كما تتنافس 378 مرشحة على المقاعد المخصصة لكوتة المرأة (64 مقعدا)، من بينهن 145 مرشحة عن أحزاب و233 مرشحة مستقلة. ويخوض 18 حزبا سياسيا الانتخابات توزع عدد مرشحيها بحسب المصدر نفسه كما يأتي: الحزب الوطني الديموقراطي: 763 مرشحا، حزب الوفد: 168 مرشحا، حزب التجمع: 66 مرشحا، حزب السلام الديموقراطي: 38 مرشحا، الحزب العربي الناصري: 31 مرشحا، حزب الجيل: 27 مرشحا، حزب الأحرار: 22 مرشحا، حزب الغد: 20 مرشحا، حزب شباب مصر: 9 مرشحين، حزب الخضر: 8 مرشحين، الحزب الجمهوري الحر: 8 مرشحين، الحزب الدستوري الحر: 6 مرشحين، حزب التكافل: 5 مرشحين، حزب مصر العربي الاشتراكي: 4 مرشحين، حزب المحافظين: 4 مرشحين، حزب مصر 2000: 4 مرشحين، حزب العدالة الاجتماعية: 3 مرشحين، والحزب الشعبي الديموقراطي: مرشحان. على صعيد متصل، يتوقع المحللون ان نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005 اي حوالي 25% وتراجع نسبة تمثيل الاخوان المسلمين، حركة المعارضة الرئيسية في البلاد. وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي ان «نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% الا اذا حدث تزوير». ويظل الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات على النسبة التي ستحصل عليها جماعة الاخوان المسلمين التي حققت اختراقا في العام 2005 اذ حصدت 20% من مقاعد مجلس الشعب. في هذا السياق، تقدم الحزب الوطني الخميس الماضي ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود يطلب فيه فتح تحقيق قضائي قد يؤدي الى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون. ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح اعضاء الاخوان للانتخابات، معتبرا انهم «ينتهكون القانون والدستور» لخوضهم الانتخابات رسميا بصفتهم «مستقلين» وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كأعضاء في «جماعة غير شرعية». وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال «حان الوقت لاتخاذ اجراءات قانونية وليست امنية، اننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس على الدين فمصر لا يجب ان تتحول الى دولة دينية». وفي تطور غير مسبوق، اصدرت محكمة جنح الداخلية في غرب الاسكندرية (شمال) حكما بالسجن عامين على 11 من اعضاء الاخوان المسلمين بعدما دانتهم بـ «رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية»، وفق مصدر قضائي. وافاد المصدر بأن «ستة من بين هولاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا» ما يعني انهم سينفذون الحكم بالسجن. وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف امام محكمة اعلى الا انهم يظلون قيد الحبس الى ان تصدر الاخيرة قرارها. واكد محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان «الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا، لكن خمسة منهم كانت النيابة اخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا الحكم العقوبة بانتظار الاستئناف». واوضح انه «تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 ديسمبر المقبل». وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية «دينية». غير ان الاخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحا، اعتبروا ان شعارهم الرئيسي «الاسلام هو الحل» هو شعار سياسي وليس دينيا. واكد عبدالمنعم عبدالمقصود ان «320 من اعضاء الجماعة احيلوا الى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل اسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات».