اعتقال مهاجمي كنيسة بغداد وزعيم «دولة العراق الإسلامية» الجديد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية انها اعتقلت مجموعة إرهابية مسؤولة عن مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد الشهر الماضي، وعن أعمال عنف وهجمات اخرى. وقال مصدر في الداخلية ان «القوات الأمنية اعتقلت المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الاعتداء على الكنيسة وعددهم 12 شخصا في منطقة الداوودي في حي المنصور في غرب بغداد وشارع فلسطين (وسط)». وقتل 46 مسيحيا بينهم كاهنان اضافة الى 7 من عناصر الأمن، في هجوم استهدف في 31 أكتوبر كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في وسط بغداد في اعنف اعتداء يطاول مسيحيي العراق. وقد تبنت الاعتداء جماعة «دولة العراق الإسلامية» الموالية لتنظيم القاعدة وقالت ان المسيحيين أصبحوا «أهدافا شرعية». الى ذلك، أكد المصدر رافضا ذكر اسمه «اعتقال القائد الجديد لدولة العراق الإسلامية في بغداد واسمه حذيفة البطاوي، ومقتل ابرز قيادييه ابوعمار النجادي». لكنه لم يحدد تاريخ الاعتقالات وما إذا كانت تمت دفعة واحدة او على دفعات. ومن المحتمل ان يكون البطاوي خلف «والي» بغداد السابق مناف الراوي. وكانت السلطات العراقية أعلنت ان الراوي زودها بمعلومات شكلت سببا رئيسيا للتوصل الى مخبأ زعيم تنظيم القاعدة ابوعمر البغدادي وابوايوب المصري اللذين قتلا في ابريل الماضي. وأشار المصدر الى «ضبط 6 أطنان من المتفجرات وقوارير غاز سام»، كما أكد «إحباط محاولة تفجير مداخل المنطقة الخضراء، ومخطط لتفجير وزارة الداخلية في إقليم كردستان». سياسيا، عبر نوري المالكي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية امس عن ثقته حيال التشكيل ضمن المهلة الدستورية، على رغم إقراره بغياب الاتفاقات مع الكتل السياسية على توزيع الحقائب والمناصب. وقال المالكي في مؤتمر صحافي هو الأول له بعد تكليفه الخميس الماضي ان «مخاوف تأخير تشكيل الحكومة مشروعة لكننا لا نخشاها، ستتشكل الحكومة في أقل من الفترة الزمنية الدستورية» البالغة 30 يوما. لكنه سرعان ما تدارك ان «البلد سينزلق في حال عدم تشكيل الحكومة في الوقت المحدد الى اتجاهات لا يعلمها إلا الله، فمن سيكون قادرا على تشكيل الحكومة؟». وتابع «لدي سقف زمني بحدود منتصف الشهر المقبل» لكن «لم يتم الاتفاق بين الكتل على توزيع الحقائب الوزارية». وقال ردا على سؤال حول احتمال مقاطعة القائمة «العراقية» للحكومة، «اذا امتنع البعض عن المشاركة، فسنكون بين خيارين أولهما التوقف في المنطقة الحمراء والثاني المضي في تشكيلها بالغالبية المحققة». واضاف المالكي «نتمنى ان تأتي القائمة العراقية بأجمعها وتتفق على تسمية الوزارات التي يرغبون فيها لكن ان أرادت ألا تشارك فان ذلك لن يوقف عملية تشكيل الحكومة». وأكد ان «مشاركة العراقية مرحب بها وأساسية لكن اذا وصلنا الى التشكيل وترددت فنحن سنمضي ومن يريد ان يمضي فيمضي معنا، لكن العراقية تجري حوارا معنا واعتقد انها ستشارك وستكون مشاركتها حقيقية». وتابع «لا استطيع ان أقلل من صلاحيات المجلس السياسي، لأن الاتفاق تم على ان يكون للمجلس صلاحيات استشارية غير عادية كونه يضع سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية والأمنية». وأكد المالكي ان «للمجلس صلاحيات اتخاذ قرار، وإذا نال 80% من الأصوات فسنلتزم بقراراته». وقال «بدأنا عملنا في وضع الأسس التي تتشكل وفقها حكومة الشراكة الوطنية وطالبنا باختيار وزراء على مبدأ الكفاءة والمهنية. طلبت من الكتل التي تريد ان تشارك في الحكومة الإسراع في تقديم 3 مرشحين لكل وزارة». وتابع ان «الوزارة الجديدة ستكون بالعدد السابق ذاته (37 حقيبة) وربما بزيادة واحدة لأن الجميع يريد المشاركة».