«التشريعية» رفضت رفع الحصانة عن المسلم بموافقة 4 أصوات مقابل واحد تأكيداً على مبدأ حصانة النائب لكل ما يقوله في القاعة

معصومة: صحيفة الادعاء ارتكزت على ما قدّم في قاعة عبدالله السالم العنجري: سنرفض رفع الحصانة لأن النائب لا يساءل عن آرائه في القاعة العدوة: صوّتُ برفض رفع الحصانة عن المسلم والقلاف والبراك  مزيد: النائب حر في أقواله وآرائه وأفكاره تحت قبة عبدالله السالم الدويسان: الحصانة البرلمانية تشمل فقط أقوال النائب لا أفعاله  هايف: سأتقدم بطلب لسحب تقرير «التشريعية» عن المسلم لمخالفته الدستورسامح عبدالحفيظ أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان رفع الحصانة البرلمانية عن اي نائب بيد مجلس الأمة المخول طبقا للائحة التصويت مع او ضد رفع الحصانة، واستنادا الى تقرير اللجنة التشريعية المختصة، مشددا على ان المهم في هذا الأمر هو اتباع مواد ونصوص الدستور واللائحة. وأضاف في رده على سؤال حول مدى قانونية رفع دعوى قضائية وطلب رفع الحصانة عن نائب بسبب كلام قاله داخل القاعة البرلمانية: ان القرار بيد المجلس، وحتى يعرف النائب الحدود التي يمكن ان يقف عندها، مشيرا الى انها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم بها التصويت على رفع الحصانة عن النواب، وحتى الأخ فيصل المسلم تم التصويت في السابق على طلبات برفع الحصانة عنه، والقرار دائما لمجلس الأمة. من جانب آخر، وردا على سؤال في شأن دعوة منظمات دولية الكويت الى الافراج عن الكاتب الصحافي محمد الجاسم أوضح الخرافي ان من حق الهيئات الدولية إبداء وجهة نظرها، لكننا نحن في دولة مؤسسات، وليس أمامنا سوى احترام مؤسساتنا وإجراءاتها القانونية. وكانت اللجنة التشريعية رفضت في اجتماعها امس رفع الحصانة عن النواب فيصل المسلم وحسين القلاف ومسلم البراك. 4 أصوات وقالت مقررة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بموافقة 4 أصوات مقابل صوت مؤيد لرفعها وكذلك رفضت رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف بموافقة 3 أصوات وامتناع و موافقة صوت ورفضت رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بموافقة 3 أصوات وأيد رفعها عضوان. وأوضحت المبارك ان صحيفة الادعاء كانت واضحة جدا بأن الادعاء يرتكز على ما قدم في قاعة عبدالله السالم في جلسة الاستجواب، ولم تكن هناك أي اشارة الى ان معلومة استخدمها المسلم في عرض الشيك خارج قبة عبدالله السالم. وزادت: وبناء عليه واعتمادا وتأكيدا على مبدأ حصانة النائب لكل ما يقوله وما يطرحه من افكار تحت قبة عبدالله السالم هي محصنة وبناء عليه اتخذنا القرار بعدم رفع الحصانة عنه. احترام الدستور واوضحت انه اذا كانت صحيفة الادعاء ترتكز على موقف خارج قاعة عبدالله السالم فالامر بالنسبة لي كان سيختلف، مشيرة الى ان موقفها مبني على احترام المادة الدستورية وحماية النائب من اي تعسف فيما يقوله او اي اقتصاص مما يقوله داخل القاعة. وقالت ان من اختصاصات اللجنة الاصيلة مناقشة جميع طلبات رفع الحصانة واللجنة تنظر في الكيدية ودستورية الطلبات ونحن لا نطعن في النيابة العامة، لكن ننظر فيما هو اعلى من النيابة وهو المادة 110 من الدستور، واكدت: لو ان النائب مارس ذات الفعل خارج قبة عبدالله السالم فالامر يختلف تماما، خاصة بالنسبة لي. واضافت د.المبارك ان اللجنة نظرت في مجموعة من الاقتراحات برغبة ورفضت احدها وهو المقدم من العضو د.علي العمير بتشكيل هيئة للرؤية تجتمع في شهر محرم ونظرت في مقترح آخر للدكتور العمير بجعل خط مباشر لتلقي اتصالات العنف الممارس ضد المرأة واقتراح آخر بشأن استعانة وزارة العدل بأجهزة الكمبيوتر الكاتبة والصوتية في جميع المحاكم، وقد وافقت اللجنة على هذين الاقتراحين. وقالت ان اللجنة ناقشت المشاريع بقوانين المتعلقة بالتعديل على قانون الاحداث ورفضت طلب وزارة العدل بتخفيض سن الحدث الى 16 عاما بدلا من 18، واكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بالنص الحالي وهـــو 18 عامــــا لأن ذلــــك يتفـــق مــــع كل المواثيـــق والاتفاقيـــات الدوليــة. ضد رفع الحصانة اعلن النائب عبدالرحمن العنجري انه سيصوت مع رفض رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم عند التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمتوقع ان يكون في جلسة يوم غد. وقال العنجري في تصريح للصحافيين امس: بعد اجتماع اللجنة التشريعية امس ورفض رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بنتيجة 4 مقابل واحد، أرى انه من الناحية الدستورية للنائب الحق في ابداء ما لديه من آراء داخل قاعة عبدالله السالم، ولا يساءل على ما يبديه من آراء، وانطلاقا من هذا المبدأ سأصوت مع تقرير اللجنة اي ضد رفع الحصانة من النائب المسلم في هذه القضية. وأضاف العنجري انهم يريدون أن تكون هناك سوابق برفع الحصانة بشكل مخالف لاحكام الدستور الكويتي وبصفة عامة أنا ضد ثقافة التخوين فنحن نعيش في مجتمع ديموقراطي يجب فيه احترام الرأي والرأي الآخر، كما أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ومن جهة أخرى أبدى العنجري تأييده لتشكيل لجنة تحقيق في قضية اللحوم الفاسدة، مطالبا بالكشف عن الشركات المتورطة في هذه القضية، لاسيما وانها شركات محلية تخضع لقوانين الرقابة المحلية. لم نقتنع بالمبررات من جهته كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد العدوة عن تصويته برفض رفع الحصانة عن العضو د.فيصل المسلم، كما تم رفض رفعها عن النائبين حسين القلاف ومسلم البراك. وأوضح العدوة في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة التشريعية لم تقتنع بمبررات رفع الحصانة عن النائب المسلم حيث يتحدثون في مجمل كلامهم بأنه أفشى أسرارا ووافقت في النهاية على رفض رفع الحصانة عنه. النائب حر في أقواله بدوره أعلن النائب حسين مزيد أنه سيصوت ضد رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم والمقرر مناقشته في الجلسة القادمة وذلك إيمانا منه بأن النائب حر في أقواله وآرائه وأفكاره تحت قبة عبدالله السالم. وقال مزيد في تصريح صحافي اننا بموقفنا هذا ندافع عن الدستور ومواده ونصوصه التي هي مكتسبات كفلها للشعب الكويتي، لافتا الى ان هناك محاولات تريد اضعاف المؤسسة البرلمانية من جهة الرقابة على الفساد والمفسدين. العبث بالدستور وأضاف مزيد أنه لابد من الوقوف موقفا حازما ضد هؤلاء الذين يريدون العبث بالدستور وتفريغه من محتواه إذ إن المادتين 108، 110 تعطيان الحق للنائب في قول ما يشاء حتى لو خالف أحد القوانين العامة دون الرجوع عليه بالمسؤولية الجنائية. ودعا مزيد نواب الأمة والوزراء الى اتخاذ موقف مناصر للدستور الوثيقة التي جاهد آباؤنا لحمايتها وإيصالها لنا كما هي خالية من الشوائب والعبث، لافتا الى ان التاريخ لن يرحم من اراد أو من سولت له نفسه العبث بالدستور وتفريغه من محتواه فرفع الحصانة عن المسلم هو بمثابة رفع الحصانة عن الدستــور. الحصانة لا تشمل الأفعال بدوره أكد النائب فيصل الدويسان ان الحصانة النيابية تشمل فقط أقوال النائب حتى يستطيع ان يعبر عما في داخله بكل حرية ولكنها لا تشمل الافعال بحيث يمكن للعضو التعدي على الآخرين متمتعا بهذه الحصانة مشددا على انه صوت مع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بناء على قناعة عززتها آراء الفقهاء القانونيين. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان الحصانة البرلمانية تشمل الأقوال وليس الأفعال وذلك حسب المادة 110 من الدستور، كما انه لا توجد كيدية في القضية ما دام البنك المتضرر لجأ إلى القضاء بعد اتضاح القرينة بعرض الشيك، مؤكدا ان حيازة الصورة الضوئية عن الشيك بحد ذاتها تعتبر جرما. رؤية واضحة وعما يقال بأن رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم سيقوض عمل النواب في قاعة عبدالله السالم رد الدويسان بأنه أمر عادي، فالمجلس ينظر في رفع الحصانات دائما وبالتالي فما الجديد، مبينا ان موقفه في التصويت مع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ينبع من رؤية قانونية واضحة واراء فقهاء قانونيين يعتبرون ان الفعـــل ليس مشمولا بالحصانة البرلمانيـــة. واضاف «ماذا لو قام احد النواب بصفع نائب آخر أو أي شخص آخر موجود تحت قبة عبدالله السالم، فهل يعتبر النائب في هذه الحالة متمتعا بالحصانة، ويستطيع ان يصفع من يشاء؟! مشددا على ان الحصانة في الاقوال وليس الافعال وان ما فعله النائب فيصل المسلم بعرض صورة الشيك خلال الجلسة قرينة كشفت عن حيازتـــه للشيــك. تنسيق لسحب الطلب من جهته، اعلن النائب محمد هايف انه سيتقدم بطلب بالتنسيق مع النواب خلال جلسة الغد الثلاثاء لسحب تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفض رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم لمخالفة طلب رفع الحصانة الدستور وحتى لا تكون سابقة. وقال هايف في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس: اعتبر ان هناك ثمة خطأ بمناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في اللجنة التشريعية، معتبرا ان ذلك مخالف للدستور، وان هناك سابقــــة مــــن خـــلال تقدمه بشكوى دخوله المجلس ضد احـــد النواب آنذاك لتهجمه علي داخــــل القاعــــة، الا ان طلبي تم رفضه من خلال تقرير تم رفعه من قبـــل مستشاري المجلس الى رئيـــس المجلـــس اكدوا بأن ذلك مخالـــف للدستـــور. وشدد على اهمية رفض مناقشة اي طلب يتحدث عما يقوله العضو داخل القاعة، لذا كان على اللجنة التشريعية عدم مناقشة الطلب لمخالفته الدستور ولوجود سابقة بهذا الصدد. وكشف هايف انه ينسق مع النواب لتقديم طلب خلال جلسة الغد بسحب تقرير اللجنة التشريعية الخاصة برفع الحصانة عن المسلم حتى لا يكون سابقة.