ندوة «الحركة السلفية»: نرفض أي تعديل على الدستور يفضي إلى تقييد الحريات

أسامة أبوالسعود شدد المتحدثون في ندوة «الدستور بين التعديل والتعطيل» التي أقامتها الحركة السلفية مساء أمس بديوان رئيس الحركة بدر الشبيب على ان الدستور الكويتي هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ولهذا يجب رفض أي تعديل إن لم يأت بمزيد من الحريات. وطالب المتحدثون بوقف التطاول على الدستور وتفريغه من محتواه الذي أعطى لكل نائب حق مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة في حال وجود أي خلل في الاعمال الموكلة اليهم. من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان الدستور مر بمراحل عدة في الكويت بدأت الاولى بالصياغة والاعداد ولهذا أصبحت لنا مواقف عديدة منها مسألة تعديل الدستور والتي جاءت ضمن مواده، فهو قد وضع لها شروطا محددة لا يمكن تجاوزها. وأضاف ان الحركة السلفية أرادت هذه الندوة حتى تضع أمام الجميع ان هذا الدستور هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ولهذا قد يأتي من يقول ان الاسلاميين يريدون تعديل الدستور ولهذا نقول ان تعديل المادة الثانية هو مطلب لجميع التيارات الاسلامية، ولهذا لن نضع أيدينا بأيدي علي الراشد، فالمادة الثانية التي عدلت في مصر ولم يتغير شيء، ولهذا نريد أعلى من ذلك، فالمذكرة التفسيرية جعلت الاصل هو الاخذ بأحكام الشريعة، أما اليوم فتوسعت العملية حتى أصبح الاستثناء هو الاصل ولهذا لا نريد ان يضحك علينا في هذا التعديل. وأشار الى أن النائب فيصل المسلم أدخل الكويت والبرلمان الى التاريخ حين قام باستجواب رئيس الحكومة بالرغم من انتمائه للأسرة الحاكمة. وقال ان محاولة تفريغ الدستور من محتواه هو أمر مرفوض، فالحكومة التي ان أرادت التفكير بأي شيء خرج لنا بعض النواب مطبلين بتوجهات الحكومة، فمن خرج لنا بتصريحات غير منطقية حين قال ان الإرهابيين لا يريدون رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، فهؤلاء هم أبواق للحكومة ولا يصدق عليك الا صحافي البرلمان الكويتي. وأكد الهيلم ان كويت العدل والحرية والاستقلال لن تزول ما دام هناك رجال أبرياء وأقوياء لا يخافون لومة لائم، ولهذا فإن التيار الاسلامي يرفض ان تدخل المادة الثانية لأي مقايضة سياسية في الكويت بالرغم من رغبتنا في تعديل هذه المادة. من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان ان هناك من النواب أو التكتلات التي تعمل بكل نزاهة وشرف وحرية، فما نعيش به الآن هو مخاض طبيعي لأن عمر الديموقراطية في الكويت قصير جدا مقارنة مع الدول الاخرى. وأضاف ان أطراف الفساد أصبحوا ينزعجون من مواقف بعض النواب، وان الدستور ليس قرآنا منزلا، فهو خاضع للتعديل لكن لا نريد التطاول عليه، ولهذا نعتقد ان هناك من يريد الانقلاب على الدستور الذي منحنا مساحة من الحرية. وتابع: ان بعض النواب أصبحوا يتحدثون باسم الحكومة، لكن علينا ان ننتقد العمل لا الاشخاص، ولهذا على محامي الحكومة التوقف عن الدفاع الأعمى، فالخطوة الجديدة الآن هي التشكيك في كل موقف يتبناه أي نائب للدفاع عن المال العام. وقال الوعلان ان الأحرار لن تنحي رقابهم، فأنا تقدموا علي بأكثر من 12 قضية، فهناك زوجة وزير تقدمت بإحدى هذه القضايا، لكن العجلة والتيار سائران الى الخير وهذه الأسرة هي صمام الأمان، لهذا البلد كما هو حال المجلس الذي آمنا به. من جانبه قال ممثل حزب الامة سيف الهاجري ان هناك سؤالا واحدا يجب ان يوجه الى الجميع يتمثل في ضرورة وجود معيار حقيقي يكشف عن الازمة السياسية التي تعيشها الكويت والتي انعكست على كل شيء سواء كانت في التربية والصحة والحياة الاجتماعية. واضاف ان الحياة السياسية وضعت في دائرة مغلقة جعلت انحصار العمل داخلها سمة دائمة بطبيعة الشارع السياسي والحراك السياسي المتحرك داخل المجتمع الكويتي. وتابع ان المجلس الحالي اصبح حاله كحال المجالس المعينة فهو منتخب ومعين في نفس الوقت ما جعل الامور ومعالجة القضايا داخل المجلس تسير وفق اهواء الحكومة فما نعيشه هو هامش من الحرية والديموقراطية لان القوى السياسية لم تبلور الرؤية السياسية لاخراج الناس من هذه الازمة التي لاتزال مستمرة فما تريده الحكومة يتم تطبيقه ولهذا فإن الوضع متأزم وخطر جدا. أما المحامي عبدالله الأحمد، فقال ان هناك من يريد الهيمنة الكاملة على مقدرات البلد دون حسيب أو رقيب ولهذا يريدون تعديل الدستور وتفريغه من محتواه وأدواته الرقابية. وأضاف ان هناك بعض الأطراف تريد ان تعمم فكرة التعديل وإقناع الرأي العام بأن فكرة تعديل الدستور ما هي إلا نتاج الشعب ورغبته الملحة ولهذا نريد ان نؤكد ان الشعب يقف مع التعديل اذا كان لمزيد من الحريات. ومن جانبه، قال النائب السابق احمد باقر ان جميع محاولات التعديل التي تمت خلال الـ 50 سنة الماضية فشلت لأن توجهات السلطتين لم تتفق على اي تعديل. وأضاف ان الشعب الكويتي أكثر وعيا بحقوقه الديموقراطية وهو ما أكدت عليه في مجلس 2006، ولهذا ليس هناك اي تخوف من تعديل الدستور إلا ان الخوف يكمن في تشويه الدستور. وبين ان النظام الاقتصادي الكويتي حر لا يخضع للربا او أنواعه، فهناك بنوك إسلامية تعمل في الكويت، ولهذا هوجمت حين حرمت بعض الأعمال التي تمارس في العمليات الربوية. ومن جانبه قال رئيس تحرير جريدة «الآن» زايد الزيد ان التطاول على الدستور لا يعد جديدا فهو يعود لتاريخ قديم تزامن مع إعداد الدستور حين خرجت مجموعة من أبناء الأسرة الرافضة لهذا الدستور، كما تم تزوير انتخابات 1967 والتي تعد اول محاولة للاعتداء على الدستور. وأضاف ان محاولات تنقيح الدستور هي الهدف الأساسي لمجموعة من الشيوخ الذين يريدون السيطرة على الأموال والأراضي ولهذا فهي محاولة صريحة للسيطرة على المال العام. ومن جانبه، قـال الأمين العام للحركة الدسـتورية ناصر الصانع ان الفكر الإسلامي يستجيب لمتطلبات الواقع، ولهذا نجد الحركة السلفية تتداعى للأحـداث الحالية وعملت على تبني الدفاع عن دستور 62 الذي يصبح امام محاولات التنـقيح الى الأسـوأ وهو ما يعد مخالفة لنـص الدستور الذي أكد ان التعديل لا يمكن ان يتم إلا لمزيد من الحريات.