المسلم: هناك أطراف تريد تشويه الحقائق سعياً لضرب المؤسسة البرلمانية

أكد النائب د.فيصل المسلم أن هناك أطرافا تريد تشويه الحقائق سعيا الى تحقيق مقصد أساسي هو ضرب المؤسسة البرلمانية والدستور من خلال ضرب المادتين 108 و110، هادفين الى ضرب الجانب الرقابي الذي يؤلم كثيرا من المفسدين. ودعا النواب جميعا الى اتخاذ موقف للدفاع عن الدستور وحمايته من خلال رفض رفع الحصانة عنه إذ بذلك الموقف سيتبين من هم عقلاء المجلس. وقال المسلم في مؤتمر صحافي عقده وعضو الكتلة النائب فلاح الصواغ أمس في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة ان حق التقاضي مكفول للجميع ولا أحد ينازع فيه إلا ان هذا الطلب الخاص برفع الحصانة من بين الطلبات التي قدمت الى مجلس الأمة الذي أخذ زخما وقلقا وخوفا، مبينا ان هذا الأمر كان أكبر من قضية رفع الحصانة عن نائب، بل تجاوز ذلك بالمساس بالدستور والتطاول عليه والمساس بإرادة الأمة. وقال: «رغم جلد الفاجر وحرص الإعلام الفاسد على تشويه الحقائق وعلى التلبيس سعيا الى تحقيق المقصد الأساسي وهو ضرب المؤسسة البرلمانية والدستور، إلا انني أرفع عتبا أخويا ووديا الى الإعلام الحر صحفا وقنوات بأنهم غابوا عن المعركة». وأمل المسلم في ان يكون هناك موقف من أجل الدستور من أجل الكويت ومستقبلها وليس من أجل فرد واحد موجها الشكر الى قناة وصحيفة الراي لتناولها القضية في الحد الأدنى وكنا متعودين ان يكون السقف عاليا من حيث تناول مثل تلك القضايا والتفاعل معها. وأكد ان «حضورنا اليوم ليس من اجل فيصل المسلم، وسبق ان رفعت الحصانة عن فيصل المسلم 3 مرات ولم تكن هناك مثل هذه الضجة أو هذا الخوف بل رفعت عني الحصانة في ذات القضية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ولم تكن هناك مثل هذه الضجة». وقال ان كان من حقه رفع القضية لأنه يرى ان هناك سبا وقذفا من قبلي في قضية الشيكات، مشيرا الى ان هذه القضية تختلف، في ظل وجود أناس لا يملكون من أمرهم شيئا ويكابرون ويلبسون الحقائق ويشوهونها. وزاد: «دفاعا عن الدستور حضرنا وانطلقت البيانات والندوات والمقالات وان كنا لانزال نقول للقوى السياسية والمجتمعية وقوى المجتمع المدني والكتل البرلمانية وللاتحادات الطلابية والنقابية كان يفترض ان يكون لهم موقف يسطر لأجل بيان مواقفهم في هذه المرحلة المفصلية والتاريخية للكويت. وتابع: «جئنا دفاعا عن الدستور، وكلنا يعرف ماذا يعني الدستور»، مستعرضا كتابا للكاتب احمد الديين عن تاريخ الدستور الكويتي يعرض فيه التضحيات التي بذلت من اجل هذا الدستور الذي ننعم به الآن، مضيفا: «قتل من قتل واستشهد وأسر وسجن من سجن حتى تحفظ هذه الوثيقة ومنهم الشهيد محمد المنيس، ومحمد القطامي، وسليمان العدساني وسيد علي الرفاعي وعبداللطيف ثنيان الغانم ومشعل الخضير ويوسف المرزوق وصالح العثمان وكلهم سجنوا وغيرهم من أعطى حتى ننعم بهذه الوثيقة التي تضمن لنا الكرامة والرقي وحفظ الأموال والحقوق والمشاركة في إدارة شؤون الدولة. وقال انه كان هناك توافق عليها بين الحاكم والمحكومين بين الشيخ عبدالله السالم ورجالات الكويت لوضع هذه الوثيقة عام 1962، لافتا الى انه ليس في حاجة لاستعراض سعي أعداء الدستور لضربه بدءا من منع الصدور الى التطاول عليه الى محاولة تنقيحه عام 1981 الى محاولة تعديله ومازالت تلك المحاولات قائمة حتى تريد ان تصل الى محاولات تفريغه. وزاد المسلم: «يجب ان ندرك ماذا سنخسر فمن أجل ألا نخسر كان هذا التحرك ويجب ان يستمروا، آملا، ان تكون الاستجابة من مجلس وأعضائه يوم الثلاثاء غدا في الجلسة، كما كانت الاستجابة اليوم (امس) في اللجنة التشريعية مسجلا لهم شكره على تفهمهم. ولفت الى ان أعضاء اللجنة التشريعية قاموا بدعوته وأدلى بدلوه فيما يتعلق بتحفظه سواء على الشق الدستوري او شق الكيدية مستدركا، بقوله: «أشكرهم على هذا الموقف وأعلم أنكم لا تريدون مني جزاء ولا شكورا إلا أنكم تسجلون مواقفكم لأنكم مطالبون بهذا وفقا لأماناتكم». وقال كل أعداء الدستور لخص (بلبلهم ومهبولهم عندما قال ان عبدالله السالم وضع الكويت في قرقور وقطها في البحر) وللأسف لم تحاسبه الحكومة عندما اثرنا هذه النقطة في استجواب وزير الاعلام. وزاد لا.. فالدستور هو الذي قط اعداء مجلس الأمة في قرقور والدستور قط اعداء الدستور وقطهم في البحر، مقدرا الموقف الاعلامي والحملة الوطنية من المدونين والشبكات والصحف الالكترونية، مؤكدا ان الموقف الاعلامي في هذا الشق كان رائدا وأرادوا منها ان يقولوا ان هذه الحملة من اجل الدستور وليست من اجل فيصل المسلم وارادت ان تؤكد ان الشباب حي ولا يمكن ان يقبل بأن يرضخ أو ان تمس حياة الجميع من خلال مس مؤسسات الدولة. وأوضح ان البعض تصور انها فرصة كبيرة لضرب المادتين 108، 110 لضرب الجانب الرقابي مشيرا الى ان المفسدين اكثر ما يؤلمهم هو الجانب الرقابي، وكلنا يعلم انه بتفعيل الجانب الرقابي تضمن ان يصل الى السلطة او الحكومة من يستحق ان يصل شارحا: عندما تمارس الرقابة بشكل صحيح نضمن ان يصل الى الجانب التنفيذي من هو أكفأ ومن يصحح المسار. واضاف: ان البعض تصور في هذه القضية لارتباطها بسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال اللبس الذي وضعه الاعلام الفاسد انه ستكون هناك استجابة أو أنهم ظنوا أن الشعب لن ينتفض والقوى لن تتحرك. واستعرض المسلم كلام عميد الفقه الدستوري عثمان عبدالملك في كتابه النظام الدستوري عن الحصانة الموضوعية وقال ان المادة 110 من الدستور نصت على ان «لعضو مجلس الأمة الحرية فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك في حال من الاحوال». وقال المسلم ويضيف عثمان عبدالملك ان الهدف هو ان يتوافر للنواب الشعور بالحرية والطمأنينة اللازمتين لأداء مهامهم النيابية دون خشية أو حرج، مضيفا ان هذا هو الهدف الذي يريدون ضربه بحيث لا يستطيع نائب ان يتحرك او يقول رأيه بعد ان يحاسب نائبا آخر ومحاسبته. وأضاف سيخشى الجميع خوفا من رفع القضايا على اثر الفعل وبعد ان نجحوا في تطويق السؤال وتكبيل لجان التحقيق واهمال تقارير ديوان المحاسبة ولجانه وضربوا الاستجوابات في مقتل بالجلسات السرية ارادوا ان يقتلوا آخر الاسلحة وهو ابداء الرأي في قاعة عبدالله السالم. وعاد ليسرد ما قاله عثمان عبدالملك قائلا: وللعضو في حدود ذلك ان يبدي ما شاء من الاقوال والآراء والأفكار مهما حملت في ذاتها جرائم يعاقب عليها لو أنها صدرت من شخص عادي فله ان يتهم موظفا او وزيرا او زميلا له بالتزوير او الرشوة أو استغلال نفوذ والخيانة أو الى ذلك دون انتظار مسؤولية جنائية أو مدنية فإن الدستور يحصنه ضد هذه المسؤولية فهذه حصانة مطلقة. واختتم المسلم حديثه قائلا: من أجل الدستور مطلوب موقف جماعي متمنيا هذا الموقف من الجميع حتى من الحكومة بأن تراجع نفسها في هذا الطلب، ومن كل النواب مهما يكن هناك من اختلافات او صراعات او مصالح الا ان يبقى اليوم انهم يتكلمون عن ارادة امة. وقال من يرفع الحصانة عن فيصل فليرفعها عن الدستور، من يصوت ضد الحصانة يصوت لحصانة الدستور والمؤسسة ومجلس الأمة. وقال ان النواب في هذا الموقف غالبيتهم سيصوتون وفق أماناتهم وسيتضح من هم عقلاء المجلس. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان النواب في اللجنة التشريعية وقفوا مع حماية الدستور الكويتي أما النائب فيصل المسلم فهو غني عن الدفاع عنه كاشفا عن عقد ندوة في ديوانه بالفنطاس دفاعا عن الدستور لنبين للشعب الكويتي ما هي المواد التي يراد العبث بها. وأضاف ان المسلم تحدث تحت قبة عبدالله السالم وفق المادتين 108، 110 وهو حق كفله له الدستور والمسألة مسألة مبدأ على ألا تمس الحريات أو الدستور فإذا لم نقف هذا الموقف الرافض لرفع الحصانة سيؤدي الى تراجع مستوى الحريات في الكويت في التقارير الدولية موضحا ان استجواب د.فيصل المسلم لرئيس الوزراء كان راقيا خاليا من التجريح او المساس ونتجت عنه قضايا ما انزل الله بها من سلطان والمستندات كانت رسمية واصلية ولم يأت المسلم بشيء جديد داعيا النواب جميعهم الى الوقوف مع الدستور وتفعيل مواده والتصويت ضد رفعها عن المسلم.