«المركزي» يصدر 7 تعديلات جديدة لضبط وإحكام الرقابة الائتمانية على شركات الاستثمار

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن مطالبة البنك المركزي للشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بإدخال تعديلات جديدة على البيانات المالية الخاصة بها في الميزانية السنوية لـ 2010. وقالت المصادر ان التعديلات تشمل 7 محاور ضمن سلسلة آليات ضبط وإحكام الرقابة على الشركات الاستثمارية وبما يتماشى مع معايير الرقابة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجى. واوضحت ان التعديلات هي: أولا: التسويات الخاصة ببند حقوق المساهمين ببيانات الوضع المالي لشركات الاستثمار. ثانيا: بيانات الالتزامات الائتمانية غير القابلة للالغاء لمنح الائتمان وحجم الاموال المدارة لدى الشركة. ثالثا: الموافاة بنموذج تفاصيل التسهيلات الائتمانية المستثناة من الحدود القصوى للتركز الائتماني. رابعا: عمل نموذج يوضح فيه مدى الالتزام بالحد الاقصى لاجمالي التركزات الائتمانية الكبيرة. خامسا: وضع ضوابط جديدة خاصة بمعالجة بعض الممارسات المتعلقة بالقروض المقسطة. سادسا: تعديلات على جداول بيانات القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة والإسكانية. سابعا: مطالبة خاصة بمعالجة الفائض في المخصصات العامة، الناتج عن تخفيض نسب هذه المخصصات، ولاسيما كيفية ادراج التسهيلات غير المنتظمة للعملاء الملحقة بتعليمات قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء، واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها. وأضافت المصادر أن هناك مجموعة من التعديلات متعلقة بقيام شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية بالحصول على موارد مالية، وفقا لصيغ الإقراض التمويل المتعارف عليها، وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية. وجاءت هذه التعديلات في الوقت الذي تجد فيه الشركات الاستثمارية صعوبة في تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بالمعايير الرقابية الثلاثة المتمثلة في الرفع المالي ونسبة السيولة والاقتراض الخارجي والتي تنتهي مهلة تطبيقها في يونيو 2012 حيث سيتخذ البنك المركزي إجراءات صارمة ضد الشركات الاستثمارية مع نهاية هذه الفترة.