4.2 مليارات دولار تكلفة مشروعات التنمية شرق السودان

إسماعيل: الكويت صاحبة مبادرات تجاه تنمية وتطوير السودان ولها العديد من التجارب والخبراتأحمد مغربي قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ان تكلفة مشروعات التنمية في شرق السودان تقدر بنحو 4.2 مليارات دولار تشمل ثلاثة محاور رئيسية في التنمية والخدمات والاستثمار، مشيرا الى أن الجانب السوداني حرص على أن تكون معظم المشاريع جاهزة بالـفعل وقـابلة للتـطوير والتطبيق لتوفير التمويل المناسب حسب المدة الزمنية المحددة لتـنفيذ المشاريع. حديث البدر جاء خلال انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص الذي عقده الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين في شرق السودان اليوم وغدا. عدد المشاريع وبين البدر انه تم رصد 177 مشروعا بتكلفة 4.2 مليارات دولار منها 2.2 مليار دولار مشاريع تنموية و2 مليار دولار المتبقية ستطرح كمشاريع للقطاع الخاص للعمل بها، موضحا ان المؤتمر يكتسب اهمية دولية وإقليمية وعربية كونه يحظى برعاية سامية ويعقد تنفيذا لاتفاقية سلام الشرق التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2006 الرامية الى العمل على تلبية متطلبات التنمية في الإقليم، مؤكدا ان دعوة الكويت الى تنظيمه وإقامته لاقت أصداء واسعة النطاق في العالم. وذكر البدر انه تم إرسال دعوات لـ 102 دولة ومنظمة لحضور المؤتمر ونتوقع حضور 220 ممثلا و28 منظمة إقليمية ووطنية يمثلها 83 شخصا ليصبح الرقم المتوقع للحضور حوالي 625 شخصا والعدد قابل للزيادة، مشيرا الى أن مشاركة عدد من المؤسسات الدولية والعربية تضفي أهمية بالغة على هذا المؤتمر ودوره حيث يعقد بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الصناديق العربية في مقدمتها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق إعادة بناء وتنمية الشرق بالإضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت. فرص العمل والاستثمار وبين ان المؤتمر يسعى الى التركيز على حاجة منطقة شرق السودان الى المساعدات وفرص الأعمال والاستثمار ويهدف الى استقطاب الأموال والاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف في إعادة الإعمار والإنعاش والتنمية في شرق السودان. وأعرب عن اعتزاز الصندوق بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر لما يمثله من أهمية اقتصادية واستثمارية تهدف الى الاهتمام بجهود الإعمار والتنمية وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين في شرق السودان وذلك بما يعود بالنفع على هذه المنطقة التي تتطلع الى إقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الأساسية وتطوير الموارد البشرية والمساهمة في تخفيف حدة الفقر والمرض في الإقليم والعمل على الاستفادة من الموارد الهائلة في هذه المنطقة الواعدة. واكد البدر أن استضافة الكويت لانشطة المؤتمر تعكس إيمانها العميق بالتضامن العربي والتنموي ويؤكد دورها الريادي التنموي، وتطرق الى علاقات التعاون الوثيقة التي تربط ما بين الكويت وجمهورية السودان لاسيما في المجالات الإنمائية التي تعود الى زمن هيئة الجنوب والخليج العربي التي أنشأتها الكويت قبل الاستقلال والتي تنامت واطردت مع إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية. وقال ان الاستثمارات الكويتية في السودان أثبتت جدواها بكل المقاييس رغم وجود بعض المشكلات التي وصفها بالبسيطة والتي يتم حلها من قبل الحكومة هناك لاسيما ان السودان يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ويتمتع بوفرة في الموارد الأولية والمواد الخام. وفي سؤال حول طبيعة مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية العربية في السودان من خلال المؤتمر وهل سيكون ضمن المانحين والمستثمرين قال البدر انه لا يريد التطرق إلى هذا الأمر ونتائج المؤتمر ستوضح ذلك الا انه شدد في الوقت نفسه على ان الكويت من الدول الداعمة للاستثمار في السودان بصفة دائمة. ثروات طبيعية ضخمة من ناحيته أكد مستشار الرئيس السوداني ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لاعمار وتنمية شرق السودان د.مصطفى إسماعيل أن مساحة الولايات الثلاث في شرق السودان تبلغ 336 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، مشيرا الى أن المنطقة تمتاز بأن بها ثروات طبيعية ضخمة جدا لم تستخدم من قبل لذا فهي ثروات «بكر»، فيوجد في الولايات الثلاث أخصب الأراضي الزراعية التي من الممكن أن تؤهل السودان أن يكون مصدرا أساسيا للأمن الغذائي في العالم العربي حيث يوجد بالمنطقة ملايين الرؤوس من الثروة الحيوانية وأفضل الأراضي لزراعة الخضراوات والبرتقال والسمسم، كما تحتوي على أفضل الأماكن لتصنيع الاسمنت. وأوضح إسمـاعيل أن المنطـقة تحتوي على كميات كبـيرة غـير مكتــشـفة من الغاز والبترول والمعادن النفيـسة كالذهــب والفــضـة، مشيرا الى أن المنطقة تعتـــبر نافذة السودان البحرية للمـنطقة فحدودها البرية والبحرية ترتبط مع 4 دول كما أن قرب المسافة مع السعودية وارتـباطها بميناء بور سودان يجعل من المشروعات ذخرا كبيـرا لدول الخـليج العـربي. وذكر إسماعيل أن الولايات الثلاث تشاركت في مشاكل التهميش الذي طال أمده بالإضافة الى أن ارض الولايات كان ساحة كبرى للمعارك العالمية، مشيرا الى أن السودان نجح خلال الفترة الماضية في إزالة كل الألغام التي خلفتها هذه الحروب وأصبح التنقل بين الولايات الثلاث أمرا سهلا للغاية. وأوضح أن وتيرة التحضر سريعة جدا في هذه المنطقة لاسيما في ولاية البحر الأحمر حيث بورتسودان عاصمة الولاية التي يسكنها نحو 51% من سكان الولاية وأكثر من 90% من سكان الأماكن الحضرية، وهذا مؤشر على الصعوبات التي تواجه سبل العيش الريفية في الشرق، ما أوجدت مناطق كبيرة للسكن العشوائي على إطراف مدينتي بوتسودان وكسلا. فرصة استثمارية حقيقية وبين أن المؤتمر يعد فرصة استثمارية حقيقية أمام القطاع الخاص للدخول في مجالات التنمية المختلفة كالبنية التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والقطاعات الاجتماعية والتعليم، مشيرا الى ان المؤتمر يعد وسيلة لاستقطاب المساعدات الدولية لتنمية شرق السودان، متوقعا أن يحظى المؤتمر باهتمام العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية والقطاع الخاص مشيرا الى مشاركة العديد من ممثلي الدول المانحة والصناديق التمويلية. وقال أن الكويت كانت دائما داعمة للمشاريع في السودان عبر صناديقها التي دعمت العديد من المشاريع الناجحة، ضاربا المثل على مشروع سكر كنانة الذي أنشئ في السبعينات بمشاركة كويتية تقدر بالنصف، والذي أصبح مصدرا كبيرا للسكر في العديد من الدول العربية والإفريقية، ومشيدا بأداء شركة زين السودان التي فضلت البقاء في السوق رغم بيعها لعملياتها الإفريقية بالكامل وذلك إيمانا منها في نجاح الاستثمار والربحية في هذا البلد البكر. وفي رده على سؤال حول مدى تأثير انفصال الجنوب عن السودان من خلال الاستفتاء الذي سيجري قريبا قال إسماعيل «نأمل ألا يحدث انفصال للجنوب عن باقي السودان وفي حال حدوث الانفصال سيكون هناك تأثيرات محدودة على مجال الاستثمار في السودان بسبب الاستقرار السياسي الذي ينعم به شرق السودان في الوقت الحالي د توقيع اتفاق سلام شرق السودان خلال العام 2006 حيث شاركت الكويت بنسبة 50% من مشروع سكر كنانة في فترة السبعينات ودعمت المشروع في السنوات الأخيرة حتى استطاع ان يضاعف انتاجه وبلغ مرحلة التصدير الى مختلف دول العالم كما يقوم حاليا بتصدير غاز الميثانول». الخطة الاستثمارية وعن طبيعة المشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية قال إسماعيل ان هناك نحو 500 مشروع تقدمت بها الجهات الاستشارية للحكومة بغرض طرحها على المستثمرين والمانحين في قطاعات مختلفة وابرز المشروعات حوالي 10 مشروعات تتركز في قطاعات الزراعة ومشروع خزان ستيت لزراعة نحو 350 الف فدان بتكلفة تصل الى 600 مليون دولار ومشروعات في صناعة الاسمنت بقيمة استثمارات تبلغ نحو 450 مليون دولار ومشروعات في قطاع الطرق بقيمة 250 مليون دولار وفي قطاع الربط الكهربائي بقيمة 180 مليون دولار فضلا عن مشروعا ت في قطاع الخدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب بقيمة 2 مليار دولار. انجاز المشروعات وبين إسماعيل ان السودان يأمل في انجاز هذه المشروعات من خلال الخطة الزمنية المقدرة بخمس سنوات تقريبا مع مراعاة طبيعة كل مشروع على حدة حيث يجري حاليا الإعداد لعدد من المشروعات التي يتوقع انجازها خلال عام الى عامين. وفي رده على تساؤل حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوداني قال إسماعيل ان الأزمة أثرت بصورة ايجابية على الاقتصاد السوداني من خلال تسليط الضوء على الاستثمار في السودان واستغلال الفرص المتاحة في شتى القطاعات. وعن سبب اختيار الكويت لاستضافة المؤتمر قال إسماعيل ان الكويت صاحبة مبادرات عدة تجاه تنمية وتطوير السودان ولها العديد من التجارب والخبرات في تنظيم مثل هذه المؤتمرات وصاحبة مبادرات عدة للاستثمار في أقطار الوطن العربي لاسيما وان بداية عمل الصناديق الاستثمارية الكويتية كانت عبر السودان. ضمانات للمستثمرين وأوضح إسماعيل ان هناك ضمانات ستقدم للمستثمرين من خلال هيئات ومنظمات عربية ضمن منظومة عربية ومن بينها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها الكويت وكذلك المنظمة الإسلامية لضمان الاستثمار ومقرها جدة، مشيرا الى ان هناك امتيازات ستمنح للمستثمرين وفقا لطبيعة كل مشروع وحجم الاستثمار فيه وفقا لآلية معينة سيتم الاتفاق عليها عند اسناد أي مشروع الى الجهة المنفذة حيث سيتم تنفيذ بعض المشروعات وفقا لنظام الـ «B.O.T» الذي بدأ العمل به مؤخرا في السودان. وفي رده على سؤال حول طبيعة العمالة في هذه المشروعات وإمكانية استقدام عمالة من الدول العربية قال اسماعيل ان هناك خطة لتأسيس أول معهد تقني بشرق السودان سيوفر العمالة المدربة والماهرة من خلال مبادرة مقدمة من قبل الحكومة الألمانية.